أثار تأخر إتمام مشاريع السكن الترقوي المدعم ببلدية برج بوعريريج، استياء المكتتبين في ظل عدم بروز أية بوادر لوفاء المرقين و المقاولين بوعودهم، لتسليم أغلب الحصص السكنية المنجزة بعاصمة الولاية قبل شهر جوان القادم.
وبالنظر إلى التماطل المسجل في وتيرة الأشغال ببعض الورشات و المشاريع السكنية، فقد تسلل الخوف إلى نفوس المكتتبين، بتأجيل استلام سكناتهم و مفاتيحهم إلى آجال قد يتجاوز شهر جوان القادم بكثير، خلافا للوعود التي أطلقها المرقون في وقت سابق، ما قد يطيل معاناة المكتتبين من أزمة السكن و من عمر هذه المشاريع لأزيد من تسع سنوات، حيث منها من سجلت منذ سنة 2010 و 2011، لكنها عرفت عديد العراقيل و العقبات بدءا بمشكل العقار و انتظار الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية، لإنجاز أغلب المشاريع بأراضي فلاحية، وصولا إلى تراجع الوزارة عن برامج الترقوي المدعم و استبدالها بصيغ أخرى، على غرار العودة إلى برامج سكنات عدل، ناهيك عن تماطل المقاولات و تعمدها تأخير انجاز المشاريع، لعدم حصولها على مستحقاتها المالية و عدم الفصل في تحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات، ما أخر دفع الأقساط المتعلقة بالمكتتبين، قبل أن تولي سلطات الولاية أهمية خاصة لهذه السكنات، بتسويتها لجميع المشاكل و وضع حد للعراقيل.
وسبق لسلطات الولاية، أن اجتمعت بالمقاولين والمرقين العقاريين المستفيدين من مشاريع الترقوي المدعم، لدعوتهم إلى تدارك التأخر المسجل، خصوصا على مستوى عاصمة الولاية، و خيرت المقاولين المتماطلين حينها، بين الالتزام بالتوصيات و التعليمات أو تحمل مسؤولياتهم كاملة و انتظارهم لإجراءات صارمة قد تصل لحد فسخ العقود و استرجاع الأراضي المخصصة لإنجاز مشاريعهم السكنية.
وسمحت الإجراءات الرقابية والمتابعة الدورية لمختلف المشاريع، بتدارك التأخر وتسريع وتيرة الانجاز ببعض المشاريع والورشات، ما سمح لها بإنهاء جميع الأشغال، على غرار مقاولة مرزوقي و مقاولة أخرى كانت السباقة في تسليم مفاتيح السكنات لمستحقيها، في أول حصة سكنية منجزة ببلدية البرج، خلال حفل توزيع مفاتيح السكنات الذي أقيم بمناسبة ذكرى عيد الشهيد شهر فيفري الفارط، أين استلم 45 مكتتبا مفاتيح سكناتهم.
ويطالب المكتتبون بالتعجيل في استلام مفاتيحهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقاولات المتماطلة، ببلدية البرج التي استفادت من حصة قدرها 1600 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، خلال سنوات 2011 و 2012، تم توزيعها على عدد من المقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية، في حصص تتراوح بين 40 و 50 وحدة على كل مقاولة، لكن أغلب هذه المشاريع شهدت تأخرا كبيرا خلال السنوات الفارطة و عرفت إعادة بعث الأشغال و تدعيم ورشاتها بالعمال و العتاد خلال الأشهر القليلة الفارطة، لكنها تبقى تسجل تأخرا في وتيرة الإنجاز، قد يدفعها إلى الاخلال بتعهداتها و عدم الوفاء بوعودها.
ع/ بوعبدالله
