قال مواطنون و منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، بأنهم متخوفون من مشاريع مغشوشة و تلاعب بدفاتر الشروط و ضعف الرقابة على مستوى البلديات، بخصوص المشاريع الجديدة التي دخلت مرحلة الإنجاز مؤخرا، بعد أن استفادت الولاية من دعم مالي يتجاوز 3 ملايير دينار، موجهة لقطاعات التهيئة و التحسين الحضري و فتح المسالك وتعبيد طرقات البلدية، لفك العزلة عن الأقاليم النائية.
و دعا السكان إلى تشديد الرقابة على المشاريع الجديدة و إنجاز دفاتر شروط تحمي حق المواطن في مشروع مستديم و تضع حدا للتلاعب بالمقاييس المعمول بها و تجبر شركات الإنجاز على التقيد بالنوعية و لا تترك لها مجالا للغش، كما حدث بعدة بلديات منذ أشهر قليلة، عندما انهارت طرقات شوارع تحت عجلات المربكات و أخرى جرفتها مياه الأمطار.
و تعد مشاريع التهيئة و التحسين الحضري داخل المدن و القرى، الأكثر عرضة للتلاعب و الغش كما يقول السكان و المنتخبون، مؤكدين على أن مساحات خضراء و حدائق و شوارع و أرصفة، تحولت إلى خراب بعد مضي مدة قصيرة عن إنجازها.
محملين مكاتب الدراسات و فرق الرقابة، مسؤولية تدني النوعية و هدر الجهد الوطني الرامي إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، من خلال تنمية قوية و مستدامة لا مجال فيها للغش و التلاعب.
و يرى بعض المهتمين بشؤون التنمية بقالمة، بأن المقاولة المحلية الصغيرة مازالت تعاني من تدني القدرات البشرية و المادية التي تسمح لها بإنجاز مشاريع جيدة و خاصة مشاريع المخططات البلدية للتنمية «بي.سي.دي»، التي تثير لعاب تلك المقاولات الباحثة عن مواطن بعيدة عن الرقابة و الاهتمام، لتحقيق أرباح على حساب المواطنين و تعيق الجهد الوطني.
ويشعر الكثير من سكان البلديات الجبلية النائية و حتى المدن الكبرى بالولاية، بأسى كبير و هم يرون مقاولات تنتهك مقاييس الجودة و أهداف التنمية المستدامة و تنجز مشاريع لا تعمر طويلا و خاصة مشاريع تعبيد الطرقات و الأرصفة و بناء الحدائق و الملاعب الجوارية و ترميم المدارس و بناء أنظمة الصرف و الحماية من الفيضانات. فريد.غ
