أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة في ساعة متأخرة من مساء أمس، بوضع مدير المستشفى الجامعي ابن باديس و إطار بالمؤسسة تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 4 أشخاص بينهم موظفون و أحد الممونين الخواص من الإفراج، و ذلك بعد اتهامهم في قضية تخص مخالفة التشريع في إبرام صفقة لاقتناء اللحوم.
و أورد بيان صدر اليوم عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي بقسنطينة، أنه و في إطار مكافحة الفساد عالجت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع المعمول بهما على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس، حيث تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة و يتعلق الأمر بكل من المدير العام للمستشفى و إطارات آخرين من بينهم رئيس مكتب الصفقات بذات المؤسسة و أعضاء لجنة فتح و تقييم العروض، و كذلك الممون المستفيد من الصفقة.
و أضاف البيان أن أعمار المعنيين تتراوح بين 44 و 61 سنة و قد توبعوا بتهم المنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، و إساءة استغلال الوظيفة، حيث و بعد استجوابهم من طرف وكيل الجمهورية تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة و الذي واصل الاستماع إليهم إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، قبل أن يصدر أمرا بالوضع تحت الرقابة القضائية في حق "ب.ك" المدير العام للمستشفى الجامعي ابن باديس و رئيس مكتب الصفقات، بينما استفاد الأربعة المتبقون من الإفراج.
و علمت النصر من مصادر مطلعة أن القضية محل التحقيق تخص صفقة لاقتناء اللحوم لفائدة المستشفى، كانت التحقيقات بشأنها قد بدأت منذ سنتين.
ياسمين.ب
