كشف والي باتنة، عن استحداث لجان جديدة ودعمها بإطارات من الجماعات المحلية، قصد تحيين دراسة نحو 62 ألف ملف طلب سكن اجتماعي على مستوى بلدية ودائرة باتنة.
وطمأن ذات المسؤول، خلال توزيع آخر حصة سكنية في الولاية، بمناسبة الذكرى التاريخية لسبعينية الثورة التحريرية، بمواصلة عمليات نشر وتوزيع السكنات التي هي محل دراسة من طرف لجان الدوائر، مشيرا إلى أن الحصة الأخيرة الموزعة المقدرة بـ 2195 وحدة من مختلف الصيغ شملت 48 بلدية من مجموع 61 بلدية بالولاية.
وكانت صيغة السكن الريفي قد شكلت حصة الأسد من ضمن الصيغ الموزعة بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، حيث تم توزيع مفاتيح 60 وحدة من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، و156 وحدة من السكن الترقوي المدعم و114 سكنا ترقويا حرا و100 تجزئة اجتماعية، و1765 إعانة سكن ريفي، وفي ذات السياق أكد الوالي انتهاء أشغال 300 سكن اجتماعي بموقع حي سلسبيل كما أكد ربطها بكافة الشبكات وإدماجها بالمرافق العمومية وأكد المسؤول أهمية تحيين ملفات طلب السكن الاجتماعي لغربلتها من الملفات غير المقبولة، على غرار المتوفين أصحابها والذين غيروا الإقامة وغيرها من الحالات التي تحول دون الاستفادة.
وفي سياق القطاع السكني، باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، جملة من التدابير والإجراءات باستدعاء رؤساء البلديات على دفعات لشرح وتوجيه التعليمات المتعلقة بتوزيع حصص البناء الريفي، بعد استفادة الولاية مؤخرا، من حصة موزعة على 3 دفعات من السكن، بحيث شكلت صيغة البناء الريفي الحصة الكبرى، بالنظر للطبيعة الجغرافية للولاية وتزايد الطلب على هذه الصيغة السكنية، وقدرت الحصة الجديدة من صيغة البناء الريفي لوحدها بأزيد من 6000 إعانة وتتضمن التدابير الجديدة التي وجهتها مديرية السكن لرؤساء البلديات المساهمة في الدفع بالمستفيدين من إعانات سابقة بإنهاء الأشغال، ناهيك عن التأكيد على توجيه الإعانات لمستحقيها لتفادي نقائص سابقة.
وفي سياق نمط السكن الريفي كانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد وجهت إعذارات لأزيد من 700 مستفيد من البناء الريفي من أجل مباشرة واستكمال الأشغال المتبقية وحددت مديرية السكن اجالا فيما سبق في إرسالية للبلديات المعنية، من أجل تقرب المعنيين للمطالبة بالشطر الثاني من إعانة السكن الريفي والذين تأخروا مدة 12 شهرا دون أن يباشروا أو لم يتموا أشغال الإنجاز، وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق والتزامات المستفيد من إعانة السكن الريفي.
وتعمل مديرية السكن بالتنسيق مع البلديات على تفادي النقائص وتجنب العراقيل السابقة، تحسبا لتوزيع حصص جديدة، حيث أعلن الوالي عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 4500 وحدة تتوزع بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي، وأشار الوالي، إلى أن الحصة الجديدة تأتي تباعا للحصتين السابقتين اللتين استفادت منهما الولاية والمقدرتين بـ 3750 و6232 وحدة.
وأوضح الوالي بأن الولاية استفادت في غضون سنة من 15 ألف سكن على أن تبلغ الحصة الإجمالية 20 ألف وحدة، مرجعا تخصيص الولاية بحصص سكنية جديدة إلى توفير الأوعية العقارية، وفيما تعلق بمعايير توزيع السكن على البلديات، فأوضح بأنها مرتبطة بعوامل عدة منها مدى نجاعة ونشاط المجالس في توزيع ما تبقى من حصص سكنية من برامج قديمة، وكذلك بتوفير الأوعية العقارية.
وأكد الوالي محمد بن مالك، بأن الحصة الجديدة المقدرة بـ 4500 سكن التي استفادت منها الولاية تأتي بعد الحصة السكنية المقدرة بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط ويضاف إلى الحصتين تلك المقدرة بـ 3750 سكنا.
وذكر المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، أن الاستفادات جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، وأوضح، بأن الحصة المقدرة بـ 6232 تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية، فيما تتوزع حصة 4500 سكن الجديدة بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي.
يـاسين عـبوبو
