مثل، صباح يوم أمس، متهمون في قضايا فساد و نهب المال العام بقطاع الموارد المائية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، من بينهم 7 إطارات بمديرية الموارد المائية و مدير القطاع الحالي لولاية سوق أهراس و مقاولون.
و هي قضايا محل تحقيق معمق، تتعلق بمشاريع حماية المدن من الفيضانات، حيث قدرت الخروقات المالية فيها بأكثر من 730 مليار سنيتم و جاءت التحقيقات في إطار فتح ملفات الفساد الثقيلة.
التحقيق في القضية تكفلت به الشرطة المالية و الاقتصادية لولاية تبسة، مع إطارات بالمديرية الولائية للموارد المائية و مكاتب دراسات، تكفلت بدراسة المنشآت الموضوعة قيد الإنجاز.
و أفادت تقارير، بأن التحقيقات ستشمل 30 مقاولا على الأقل، أسندت لهم عمليات انجاز 70 صفقة عبر 14 بلدية من بلديات الولاية الـ28، لم تنجز منها و لا واحدة و كان والي الولاية قد رفع تقارير سوداء عن سوء التسيير و عدم جدية المدير الذي أنهيت مهامه الأسبوع الماضي في تنفيذ الالتزامات.
المحققون قاموا بالتحقيق في مدى مطابقة الأشغال للمواصفات و احترام بنود قانون الصفقات العمومية و خلفيات عدم توفر بعض الدراسات و عدم مطابقة الفوترة و التخليص للبطاقات التقنية و الأشغال المنفذة في الميدان. و كشفت مصادر موثوقة، عن كون بعض الأطراف التي تحيط بها الشبهات و آخرين على علاقة بإنجاز هذه المشاريع من مقاولين، تحركت بالسرعة القصوى في كل الاتجاهات، في محاولة يائسة منهم بالضغط على التحقيقات، لاعتقادهم بأنهم يملكون القدرة و النفوذ، غير أن مساعيهم باءت بالفشل و خابت، بعدما ارتفعت وتيرة التحقيق الميداني و تكليف ضباط نزهاء بالتحريات. ن.ع
