اشتكى مستخدمو قطاع السكن بميلة الموزعين على مديريات السكن , التعمير , والتجهيزات العمومية، في إطار العقود محددة المدة، من حرمانهم من الأجرة الشهرية لثلاثة أشهر، بسبب خلاف بين الإدارة المستخدمة و الخزينة العمومية.
متحدث باسم هذه الفئة التي يتجاوز عددها بين الإدارات الثلاث 80 عنصرا، أوضح في تصريح للنصر، بأن هذا الإشكال وقع بعدما تغيرت صفتهم بقرار من الوزارة الوصية من عمال بعقود محددة المدة إلى عمال بعقود غير محددة المدة، حيث أشرت مصالح الرقابة على العملية المتعلقة بالأشهر الأخيرة المصادفة لشهر رمضان و عيد الفطر، فيما رفضت إدارة الخزينة العمومية تسريح الأجرة جراء التغيير في التسمية، لأنها لم تبلغ بعد كتابيا من طرف الوصاية.
و أكد ذات المصدر، على أن اتصالاتهم بنظرائهم في الولايات الأخرى، بينت بأنهم لم يقعوا عرضة لهذا الإشكال، فيما حرموا هم من دخلهم الوحيد الذي لا يتعد في أحسن الأحوال 18 ألف دينار للشهر، متسائلا عن الأسباب التي جعلتهم يحرمون من أجرتهم الشهرية التي لم تتحسن برغم قضاء الأغلبية، منهم في منصب عملهم الموزعة على الحراسة، سياقة السيارات للبعض و المصالح التقنية للبعض الآخر، لأكثر من عقدين من الزمن مناشدين الوزارة الوصية و السلطات الولائية بالتدخل لحل المشكل خاصة و نحن على أبواب عيد الأضحى و الدخول الاجتماعي بعده.
مصدر معني و متابع للعملية على مستوى إحدى مديريات قطاع السكن الثلاث، أوضح بأن إدارته راسلت الوزارة الوصية في الموضوع وأحاطتها علما بالإشكال القائم على أمل تدخلها مع مصالح وزارة المالية بصورة نهائية، مشيرا إلى أن الأجور المعنية تبتدئ من شهر ماي و شهر جويلية على الأبواب، مؤكدا على أن شهر أفريل تم تسديده لأصحابه.
إبراهيم شليغم
