قالت لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي في قالمة، بأنها لم تتمكن من الاستجابة لطلبات عدة دوائر وزارية محلية للحصول على موارد مالية من الميزانية الإضافية برسم سنة 2019، مؤكدة في بيان الميزانية المقدم أمام دورة المجلس الثانية لسنة 2019، على أن تراجع الموارد الجبائية أنتج ميزانية ضعيفة عجزت عن المساهمة في حل مشاكل المواطنين و مساعدة عدة قطاعات تعرف صعوبات مالية و مطالب متزايدة من السكان.
و بلغت الميزانية الإضافية لولاية قالمة، 268 مليون دينار و تم تقسيمها بين أعباء التسيير و التجهيز و الاستثمار بنسب تتراوح بين 47 و 53 بالمائة.
و تعد الجمعيات الدينية و جمعيات الشباب و الرياضة، الأكثر طلبا لإعانات ميزانية الولاية، إلا أن حجم الطلب المتزايد يتجاوز قدرات الميزانية السنوية لولاية قالمة و هي من بين أضعف الميزانيات على المستوى الوطني.
و تعاني ولاية قالمة، من تراجع الموارد الجبائية و محدودية الاستثمار المنتج للثروة و مناصب العمل و بالرغم من ضخ أموال طائلة في قطاع الاستثمارات الخاصة على مدى سنوات طويلة، إلا أن اقتصاد الولاية ما زال محدودا و يعتمد باستمرار على إعانات خزينة الدولة لمواجهة مطالب السكان في مجالات العمل و السكن و البنية التحتية و الخدمات.
و ما زال قطاع التسيير بقالمة، يستنزف قدرات الميزانية الضعيفة، حيث تعد الأجور و نفقات تسيير الإدارات، الأكثر استهلاكا لاعتمادات الميزانية كل سنة، يليها فرع التجهيز
و الاستثمار المتعلق بصيانة المباني الحكومية و تجديد حظيرة العتاد و إعانات مالية لمساعدة البلديات و قطاعات وزارية على تسديد مستحقات عمليات الصيانة
و الترميم و نفقات مختلفة.
و ما زالت الاستثمارات الكبرى التي عرفتها الولاية في مختلف القطاعات، عاجزة حتى الآن عن ضخ موارد جبائية جديدة بخزينة الولاية و يعد الرسم على النشاط المهني للقطاعين العام و الخاص، المورد الرئيسي لميزانية ولاية قالمة، غير أن النشاطات الاقتصادية المنتجة للجباية، ما زالت غير قادرة على إنعاش الخزينة المحلية.
فريد.غ
