سجل زبائن مؤسسة الجزائرية للمياه، في المدة الأخيرة، تراجعا محسوسا في الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة، سواء في المدة الزمنية التي تصلهم خلالها مياه الشرب و توقيتها أو في الكمية المحصل عليها.
الأمر الذي أثر سلبا على ضمان حاجياتهم من هذه المادة الحيوية سواء للشرب أو الاستعمالات الأخرى وقد تزامن هذا التراجع والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
مسؤولة مؤسسة الجزائرية للمياه بميلة و في تدخلها الأخير أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في العشرين من الشهر الجاري، بعدما أوضحت بأن مؤسستها تتكفل بالإنتاج، النقل، التخزين، الجلب والتوزيع للمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى القيام بعملية المعالجة و السهر على مراقبة نوعيتها و بعد تقديمها للنسب المختلفة والمتفاوتة لعملية التزويد بالمياه الشروب عبر كل بلدية، أشارت إلى الصعوبات و العوائق الميدانية خاصة منها التسربات من قنوات الجر التي بلغ عددها 473 تسربا في شبكات التوزيع، كما سجلت 6 حالات لاختلاط المياه.
ومن العوائق كذلك تضيف المسؤولة، حالات الانكسار المسجلة في قنوات الجر والتوزيع، نذكر منها الانكسارات المتتالية لقناة الرواق الأول بمنطقة المخوض الخاصة بتزويد عشر بلديات بشمال ميلة واهتراء العديد من القنوات و تجاوز محطة التصفية لعين التين طاقتها القصوى في المعالجة، بحيث أصبحت عاجزة عن تلبية حاجة السكان المرتبطين بها وضعف قدرات التخزين، ناهيك عن ديون المؤسسة لدى الزبائن العاديين التي تتجاوز 136,1 مليار سنتيم، أما مستحقاتها لدى البلديات و الإدارات العمومية، فتتجاوز هي الأخرى 54,1 مليار سنتم.
وتمارس الجزائرية للمياه نشاطاتها حاليا عبر 23 بلدية من بين 32، كما سيتم تحويل باقي البلديات لها حسب الرزنامة المتفق عليها بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التنمية العمرانية و وزارة الموارد المائية و البيئة، حيث سيتم تحويل أربع بلديات خلال السنة الجارية، على أن تحول باقي البلديات خلال العام القادم.
إبراهيم شليغم
