كشفت مكاتب التشغيل بقالمة عن حصيلة جديدة لطالبي العمل خارج نظام المساعدة على الإدماج المهني (دي.آي.بي) سنة 2014 و قالت في تقرير حول وضعية القطاع بأنه تم تسجيل أكثر من 28 ألف طالب عمل بنهاية ديسمبر الماضي في حين لم تتعد العروض المقدمة من القطاعين العام و الخاص سقف 5 آلاف فرصة عمل.
و حسب نفس المصدر فقد تم شغل 66 بالمائة من المناصب المتاحة بنهاية السنة في انتظار تنصيبات أخرى خلال الأشهر القادمة.
و تتوقع مصادر مهتمة بالوظائف في القطاع الاقتصادي المحلي زيادة الطلب على الشغل سنة في 2015 و ارتفاع العروض بعد إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات السكن و الري و الطرقات و التعليم العالي و التربية الوطنية و الشبيبة و الرياضة و الزراعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة غير أن الملاحظين يتوقعون مناصب مؤقتة فقط و لا توجد آمال كبيرة لمناصب دائمة على المدى المتوسطة باستثناء العروض المتوقعة بقطاع الوظيفة العمومية.
و تشير أرقام سلطات ولاية قالمة إلى معدل بطالة دون 8 بالمائة بنهاية 2014 حيث يوجد أكثر من 169 ألف شخص يعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية و الإدارية و هذا من بين 184 ألف مواطن مقيد في سجلات السكان النشطين.
و يعاني اقتصاد ولاية قالمة من التعثر بقطاعات كثيرة بينها الصناعة الخفيفة و المتوسطة حيث انهارت أغلب المركبات الصناعية الكبرى و خضع البعض منها إلى نظام الخوصصة و الشراكة مع الجزائريين و الأجانب، غير أن هذا النظام لم يوفر مزيدا من الوظائف بل على العكس حدثت موجة تسريح و مرت عمليات الخوصصة و إعادة الهيكلة بمخاض عسير حال دون تقديم العروض لطالبي الشغل بقالمة.
فريد.غ
