رفعوا انشغالات تتعلق بالتنمية و الربط بالخدمات: سكان يغلقون بلديتين و طريقا وطنيا بأم البواقـي

قام، أمس، العشرات من سكان مدينة فكيرينة بأم البواقي، بالاحتجاج وغلق مقري البلدية والدائرة بالسلاسل الحديدية، تنديدا منهم بـ «التهميش» الذي تتعرض له مدينتهم، وتراجع معدلات التنمية بسبب الصراع القائم بين المجلس المنتخب ومصالح الدائرة، والذي نتج عنه انسداد أدى لتعطل مصالح المواطنين، كما شل سكان من دوار
الهزبري بعين فكرون، الطريق الوطني رقم 10 المؤدي لقسنطينة، من أجل ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي،
 و قام عشرات القاطنين بحي المالحة بغلق مقر البلدية مطالبين بتهيئة حيهم و بالكهرباء.
و أوضح ممثلون عن المحتجين بفكيرينة للنصر بأن المدينة باتت تعاني التهميش، دون أن تلتفت إليها السلطات الولائية، ففي الوقت الذي تم إنشاء منطقة نشاطات صناعية بالمدينة التي تقع ضمن نطاق بلديات الهضاب العليا، لم تكتمل فرحة أبناء فكيرينة طويلا من الذين كانوا يخططون للاستثمار، فالمنطقة الصناعية التي وزعت بها 55 قطعة أرضية، لم تستغل بها ولا قطعة واحدة، لأن مشروع خط السكة الحديدية الذي يمر على المنطقة، قلص من المساحة التي منحت للمستفيدين من 1200 متر مربع إلى 600 متر مربع، أي إلى النصف، وهو ما حرمهم من تجسيد المشاريع التي كانوا ينوون الشروع في إنشائها.
و عاد المحتجون لطرح قضية المستفيدين ضمن حصة 945 قطعة أرضية، والتي سلمت من طرف المجلس البلدي السابق وتنتظر لأزيد من 5 سنوات إتمام التهيئة بها وتسليمهم عقود الاستفادة على أصحابها، وتطرق بعضهم لوضعية الطريق الوطني الذي يربط مدينتهم بعين البيضاء والذي يعتبر شريان الحياة، بسبب تدهوره وتسببه في العديد من المرات في حوادث مرورية مميتة راح ضحيتها عديد الأبرياء.
وتطرق الفلاحون القاطنون بمشتة مراح الطرفة بمخرج المدينة، لأزمة السكن التي يعانونها، والتي يقولون إنها أثرت على نشاطهم الفلاحي في إنتاج مختلف أنواع الخضروات، موضحين تلقيهم وعودا في وقت سابق بتسوية وضعيتهم بعد أن حددت دراسة تقنية قيمة ربط سكناتهم بالتيار الكهربائي بمبلغ 600 مليون سنتيم، إلا أن الوعود ظلت مجرد حبر على ورق ولم يتم تجسيدها، ناهيك عن طرح بقية المحتجين لمسألة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
رئيس بلدية فكيرينة يحياوي محمد، الذي اعترف بوجود انسداد بين مصالح البلدية والدائرة، أشار إلى أن جل النقاط التي طرحت من طرف المحتجين في طريقها للتسوية والحل، على غرار قضية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، أين يجري ربط المدينة بخط آخر لتدعيم تزويدها بشبكة الكهرباء، أما الطريق الوطني رقم 80، فستنطلق به هو الآخر عملية صيانة وإعادة اعتبار.
وأكد المتحدث بأن مدينة فكيرينة تعرف وفرة في المياه الشروب، وعن فرص العمل أضاف بأن التوظيف مرتبط بالوظيف العمومي وهو مجمد منذ فترة طويلة، أما بخصوص وضعية المنطقة الصناعية أشار المسؤول الأول بالبلدية إلى أن مصنعا لتحويل الطماطم تم توطينه قبل 5 سنوات، غير أن الأشغال به تسير بوتيرة بطئية، مضيفا بأن عديد القطع الأرضية قسمها خط السكة الحديدية، ما جعل أصحابها يرفضون استغلالها.
من جهة أخرى، استعان سكان الهزبري بالحجارة وأغصان الأشجار لغلق الطريق، وشل حركة المرور، حيث ناشدوا السلطات الولائية لربط سكناتهم بالغاز الطبيعي، لحل مشكل التزود بهذه المادة الحيوية المسجل لسنوات طويلة، ورفع أطنان النفايات التي ترمى في محيط سكناتهم، والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على صحتهم، كما طالب العشرات من قاطني حي المالحة بربطهم بالكهرباء مع تهيئة محيط منازلهم التي وصل عددها إلى قرابة 500 سكن.
رئيس البلدية بالنيابة جمال صيد، أوضح للنصر بأن مطلب رفع النفايات التي ترمى بمشتة الهزبري شرعي، فقمامة مدينة عين فكرون كلها يتم صبها في محيط المشتة، و باتت تشكل خطرا على السكان، وأضاف المتحدث بأن مشتة الهزبري تضم عديد المشاتي على غرار غلاب وأنزة وأولاد قمان، مؤكدا أن الانشغال المتعلق بالربط الغاز مطروح في قرى مهيأة وقريبة من المحيط السكني، على غرار جلاب وبوغرازن اللتين تم ربطهما في انتظار استفادة مشتتي سيواني وعين بن سليم، في الوقت الذي يطالب سكان قرى سيدي أونيس وبوحلاتة والفرخ وعين البيضاء وعبد المؤمن بالغاز هم كذلك.
وعن مطالب سكان حي المالحة، أشار المتحدث إلى أن الحي تقطعه خطوط للتيار الكهربائي للضغط المتوسط، حيث أعدت شركة الكهرباء كشفا كميا به مبلغ 4 مليار سنتيم، كمستحقات لتحويل هذه الخطوط، أين ستتكفل الولاية بشطر من المبلغ، في انتظار إتمام العملية لبرمجة مشروع لربط السكنات بالكهرباء، وأكد نائب رئيس البلدية بأن مطلب تهيئة الحي شرعي كذلك، غير أنه غير مسجل حاليا.
أحمد ذيب