عاد ملف التشغيل إلى أروقة المجلس الشعبي الولائي بقالمة و الدوائر الوزارية المحلية ذات الصلة، في محاولة جديدة لتقييم الوضع و بحث الحلول الممكنة لمواجهة البطالة التي تخنق الجميع، و خاصة الشباب من خريجي الجامعات و معاهد التكوين المهني.
و قال رئيس المجلس الشعبي الولائي بقالمة بلخير براهمية للنصر بأن مشكل التشغيل سيكون من أهم الملفات التي ستناقش بقوة في الدورة القادمة شهر سبتمبر، مضيفا بأن اللجنة المختصة تقوم بتقييم شامل للوضع للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات و استجابة هيئات التشغيل للطلب المتزايد، و الفرص المتاحة و الآفاق المستقبلية.
و ستكون مديرية التشغيل بقالمة في قلب النقاش عندما يطرح أحد أهم الملفات و أكثرها تعقيدا بولاية قالمة التي تعاني أزمة بطالة و تراجع مستمر لفرص التشغيل بالقطاعين العام و الخاص.
و مازالت الوظائف بقالمة تعتمد على عقود مؤقتة لخريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني، و لم يعد الاقتصاد المحلي قادرا على امتصاص العمالة العاطلة بسبب الركود و تراجع الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل.
و لم تكن قالمة تعاني من البطالة قبل سنوات التسعينات عندما كان الاقتصاد المحلي في أوج قوته، مصانع كبرى، شركات بناء عملاقة تجارة مزدهرة و اقتصاد ريفي متنامي، و مع مرور الزمن اختفت كل هذه القوة المنتجة للثروة و مناصب العمل عندما انهارت المصانع و شركات البناء و اشتدت موجات النزوح الريفي باتجاه المدن.
و يتخوف سكان قالمة من تدهور الوضع أكثر لو تعرضت شركات الخواص إلى هزات جديدة فهي الوحيدة التي تواصل الصمود و المحافظة على الوظائف المتاحة، في حين لم تتمكن الشركات الأجنبية المستحوذة على قطاع البناء من استقطاب العمالة العاطلة و خاصة الشباب من ذوي التكوين العالي.
و تحاول ولاية قالمة دعم القطاع الزراعي و تشجيع السكان على العودة إلى الأرياف المهجورة، و حث كبار المستثمرين على إطلاق مشاريع منتجة للثروة و مناصب العمل و خاصة بالمناطق الصناعية و مناطق النشاط.
فريد.غ
