اكتشفت المصالح الأمنية، أول أمس، قرابة 20 لغما مضادا للأفراد من بقايا الوجود الاستعماري في بلدية العوينات «65 كلم شمال ولاية تبسة».
مصدر “ النصر”، أكد على أنه تم تشكيل لجنة أمنية مختلطة بإشراف الجيش، حيث أشرفت فرقة «الحراقين» المتخصصة في تفكيك الألغام على عملية التفكيك و التفجير بمنطقة جبلية. و تكون الأمطار المتساقطة على البلدية في الأيام الأخيرة، قد ساهمت في جرف هذه الألغام التي زرعتها فرنسا و تعتبر هذه الألغام من بقايا خطي موريس و شال، الذين حاولت بهما فرنسا الاستدمارية عزل الثورة عن الدعم الخارجي و رغم نجاح وحدات الجيش الوطني الشعبي في إبطال عدد هام من هذه الألغام، إلا أن خطرها لا يزال قائما، حيث كثيرا ما أكد بعض المختصين على أن بعض الألغام تحركت من أماكنها بفعل العوامل الطبيعية، و هو ما يشكل تهديدا كبيرا على حياة السكان على طول الشريط الحدودي الشرقي، حيث تسببت ألغام المستعمر المضادة للأفراد و المركبات، في وفاة الآلاف لاسيما في البلديات الحدودية على غرار المريج، الكويف، أم علي، بئر العاتر، صفصاف الوسرى، فضلا على المصابين بإعاقات دائمة.
و بالرغم من أن شحّ الإحصاءات بشكل دقيق لعدد الضحايا في هذا الملف بولاية تبسة ميزة أساسية، بالنظر لوجود ضحايا للألغام المضادة للأفراد المزروعة من قبل المستعمر الفرنسي في مناطق معزولة تماما عن المدن و آخرون يجهلون كيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة الزهيدة التي ترصدها الدولة لهؤلاء الضحايا، غير أن مصادر موثوقة، تؤكد على أن عددهم يفوق 950 شخصا، تعرضوا لإصابات مختلفة، بينهم 170 أرملة و158 من الأصول و هي أرقام أحصيت قبل 1962.
و حسب معلومات مستقاة من مصالح إدارية، فإن المنح الشهرية التي يستفيد منها هؤلاء الضحايا، تتراوح ما بين 4 و 10 آلاف دينار و يتوزع هؤلاء في أغلبيتهم على بلديات الشريط الحدودي و تحديدا ونزة و عين الزرقاء و المريج و الكويف، مرورا بالماء الأبيض إلى أقصى جنوب الولاية حتى الحدود مع ولاية وادي سوف و يقول ضحايا، بأن عدد الأصول و الأرامل من ذوي الحقوق في هذه الفئة، في تناقص مستمر، علما بأن هؤلاء أفنوا أعمارهم في العيش بالمناطق الريفية و الجبلية، يتكبدون الفقر و المرض دون فحوص طبية أو الحد الأدنى من مستوى العيش الكريم.
ع.نصيب
