طعن المجلس المحلي بميلة المنتسب للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، في الإجراءات المتبعة من قبل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية، في منح مشروع دراسة و متابعة انجاز ثانوية (1000/200 وجبة) لتعويض ثانوية الدردارة بسيدي مروان . ففي مراسلة موجهة لوالي ميلة من قبل هيئة المهندسين موقعة من قبل نائب الرئيس – تحصلت النصر على نسخة منها – ذكر المكتب المحلي، أن مكاتب الدراسات المشاركة في مسابقة المشروع سالف الذكر و كذا تقرير ممثل المجلس المحلي لهيأة المهندسين المعماريين في لجنة التحكيم، قد اشتكوا من «الخروقات» التي صاحبت عملية منح المشروع، حيث لم يتم احترام المادة 29 من دفتر الشروط التي تحدد أعضاء لجنة التحكيم طبقا للقرار الوزاري رقم 1258 المؤرخ في 01/ 12/ 2016، ذلك أنه تم تغيير كلي لأعضاء اللجنة دون أسباب واضحة و دون إعلام المشاركين، و هو ما تسبب في الاحتجاج، هذه اللجنة «المطعون في شرعيتها» لم تنه عملها – تضيف رسالة المكتب المحلي – كما تنص عليه المادة الـ28 من دفتر الشروط، كون محضر اجتماع اللجنة لم يتم إمضاؤه من طرف الأعضاء الحاضرين، و قوبل طلب ممثل المكتب المحلي في الاجتماع بالرفض من قبل مديرية التجهيزات العمومية، التي لم تسلم نسخة من المحضر للمكتب المحلي إلى اليوم.
كما أن عملية رفع السرية على ملفات الخدمات لم تتم بحضور أعضاء لجنة التحكيم مثلما تنص عليه دوما المادة 28 و قد تم هذا من طرف المصلحة المتعاقدة لوحدها، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام. و يختم المكتب المحلي لهيئة المهندسين شكواه التي وجه نسخا منها للمديريات المركزية بوزارة السكن و العمران و المدينة و للمجلس الوطني لذات الهيأة ، بالتأكيد على أن ما أسماه بالخروقات و التعديات المتكررة على دفتر الشروط و القوانين المعمول بها، «تدخل الشك و الريبة في شفافية العملية و في حياد الإدارة»
و قد حاولنا التواصل مع مدير التجهيزات العمومية لولاية ميلة في المقر و عبر الهاتف لمعرفة رده في الموضوع، غير أننا لم نتمكن من ذلك.
إبراهيم شليغم
