ذكر رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم كرود عبد الحميد في تصريح للنصر على هامش زيارة العمل التي قادت قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة لولاية ميلة، أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بإقليم القيادة الجهوية الخامسة حجز مليون و مئة ألف لتر من الوقود الذي كان المهربون يعدون لتهريبه. و كشف عن دخول 15 وحدة جديدة عبر ولايات الوطن قيد الخدمة منذ نهاية العام المنقضي الى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية على أن تدخل 24 وحدة جديدة خلال السداسي الثاني من هذه السنة، مضيفا بأن نسبة التغطية الأمنية بولايات الشرق الجزائري الـ 15 تقارب 92 بالمائة، مشيرا الى أن ولايات هذه الجهة تتميز عن غيرها من ولايات الوطن الأخرى بامتلاكها لثلاثة أسراب جوية موزعة على قاعدتي تبسة، عنابة وقريبا سطيف، التي قاربت الأشغال بها على الانتهاء، فيما تبلغ التغطية الأمنية عبر الوطن حدود 83 بالمائة في مجال إختصاص هذا السلك، مع الاشارة وأن جهاز الدرك الوطني ما فتئ يتدعم بآلاف الدركيين الجدد مثلما يعاد سنويا النظر في برامج التكوين والتدريب والأداء، بما يتماشى والتطورات والتقنيات الحاصلة في المجال واستغلالها بما يحسن الخدمة ويرفع من المردودية في الميدان.
وبحسب ذات المسؤول فان وحدات الدرك الوطني العاملة تحت لواء القيادة الجهوية الخامسة عالجت خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية 10575 قضية أمنية أسفرت عن توقيف 6681 شخص، علما وأن عدد القضايا المسجلة عرف انخفاضا يقدر ب 16 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية وأن 61 بالمائة من هذه القضايا تتعلق بالسرقة مثلما عرفت قضايا التعدي على الأسرة والأصول انخفاضا يقدر ب 3 بالمائة أما بخصوص الجريمة المنظمة تمت معالجة 898 قضية، تم بموجبها توقيف 1093 شخص، كما تم حجز على مستوى الولايات الحدودية التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك مليون و 100 ألف لتر من الوقود كانت في طريقها للتهريب عبر 76 مركبة تم حجزها هي الأخرى أما بخصوص المخدرات فان قضاياها عرفت زيادة تقدر ب 13 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بعدما سجل خلال هذه السنة 549 قضية .
بخصوص التزوير في المحررات الادارية فقد سجلت سبع قضايا موزعة على ولايات سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، الطارف، قالمة وتبسة.
أما التزوير المتعلق بالمركبات فقد تم معالجة 24 قضية تم بموجبها حجز تسع سيارات وتوقيف 30 شخصا فيما تم معالجة 33 قضية متعلقة بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحية أوقف بسببها 35 شخصا بينما تم توقيف 130 شخص آخر في 25 قضية بسبب مساسهم بالاقتصاد الوطني.
إبراهيم شليغم
