قال منتجو القمح بقالمة، بأنهم ينتظرون المساعدة من مديرية الفلاحة و الغرفة الفلاحية، لاستغلال الأراضي المهملة التي لا يحوز ملاكها على بطاقة فلاح و شهادة تشخيص، تسمح لهم بشراء البذور و الأسمدة من تعاونيات الخدمات الفلاحية العمومية و حتى من عند الخواص.
و يقول منتجو القمح بقالمة، بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة عند تأجير الأراضي المهملة من الورثة و استغلالها في زيادة الإنتاج المحلي من القمح، مؤكدين على أن الغرفة الفلاحية بقالمة، ترفض إضافة المساحة المؤجرة على بطاقة تشخيص المستثمرة.
و يطالب منتجو القمح، بإيجاد صيغة قانونية تسمح لهم باستغلال الأراضي المعطلة بعد تأجيرها من ملاكها الورثة، الذين لا يحوزون على بطاقة فلاح بسبب النزاعات القائمة على أراضي الشيوع بقالمة.
و تفرض تعاونيات الخدمات الفلاحية بقالمة، قيودا صارمة على بيع البذور و الأسمدة العضوية و لا تقبل سوى ملفات المستثمرات الفلاحية العاملة بأراضي المجموعة الوطنية و المستثمرات الخاصة الحائزة على شهادة التشخيص.
و حسب منتجي القمح بقالمة، فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة كل موسم فلاحي جديد، عندما يؤجرون مساحات زراعية إضافية، خارج مساحة المستثمرة المقيدة في شهادة التشخيص و في كل مرة يعجزون عن شراء كمية إضافية من البذور و الأسمدة و المبيدات الزراعية.
و تشترط الغرفة الفلاحية بقالمة، عقود تأجير موثقة لتسجيل مساحة إضافية على شهادة التشخيص، لكن أغلب ملاك الأراضي الخاصة بقالمة من الورثة و لا يمكنهم إنجاز عقود تأجير و يفضلون المعاملة الودية بدون وثائق.
فريد.غ
