التمست نيابة محكمة العلمة بولاية سطيف، أمس، تسليط غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحامة، على خلفية متابعته في قضية ممارسة سلطة عمومية قبل توليها على وجه غير مشروع.
و حسب مجريات المحاكمة التي دارت في قسم الجنح، فإن القضية تعود إلى تاريخ 27 نوفمبر 2017، حينما تم إيداع شكوى بكون «مير» الحامة و خلال العهدة السابقة (2012-2017) و الذي أعيد انتخابه خلال العهدة النيابية الجديدة (2017-2022)، مارس سلطة دون أن يكون قد تم تعيينه بصفة رسمية في منصبه.
واستنادا لما تم تداوله في المحاكمة، فإن «المير» قام بالتوقيع على قرارات نقل بعض الموظفين والعمال، في وقت لم يتم تنصيبه بعد بصفة رسمية، حيث التحق بمكتبه بعد يومين من الإعلان عن النتائج و قام بالتوقيع على محررات رسمية و إدارية، الأمر الذي أقلق نوابه، الذين عبّروا عن استيائهم من الإجراء المتخذ من طرف المتهم وطالبوه بضرورة إلغاء تلك القرارات أو سحبها، لكونها مخالفة للقانون، لاسيما و أنه لم ينصّب بعد.
كما جاء في المحاكمة، أن سبعة موظفين معنيين بالقرارات، تضرر بعضهم من القرار المتخذ وأرادوا إلغاءه وإعادتهم لمناصبهم السابقة و قد جرت عملية سماعهم من طرف هيئة المحكمة، لكن تضارب أقوالهم و تصريحاتهم، وظّفها دفاع «المير» في المرافعة، لحصول موكله على البراءة من التهم الموجهة إليه، ملحا على أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية و انتخابية، لاسيما و أنه كان على رأس البلدية خلال العهدة السابقة و جدد الشعب فيه الثقة كرئيس للبلدية لعهدة جديدة، الأمر الذي أزعج البعض، حيث أرادوا استغلال هذه النقطة من أجل ضربه.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن القضية المذكورة، أجلت لثلاث مرات متتالية في وقت سابق وكشفت هيئة المحكمة، على النطق بالحكم فيها خلال جلسة تعقد شهر جانفي المقبل.
ر.ت
