أعلن، أمس، عشرات العمال التابعين للمؤسسة العمومية للتحسين الحضري بأم البواقي، تضامنهم مع مدير المؤسسة، بسبب ما اعتبروه محاولة أطراف زعزعة الاستقرار.
يحدث هذا في وقت احتج فيه متعاقدون بالمؤسسة، على ما وصفوه «بالتوقيفات التعسفية» التي طالت عددا من الإطارات بالمؤسسة، مطالبين بتدخل السلطات المحلية لإعادة النظر في القرارات المتخذة و مراجعتها، مع وضع حد لطريقة العمل الحالية التي تتميز بإسناد مهام لموظفين دون تكليف قانوني، غير أن مدير المؤسسة رد بأن القرارات المتخذة ليست تعسفية، كونها راعت الإجراءات المعمول بها، مبينا بأن احتجاج المتعاقدين غير قانوني.
عمال المؤسسة رفعوا لافتات على مستوى الحظيرة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بأم البواقي، معلنين تضامنهم مع مدير المؤسسة، نتيجة لما وصفوه بمحاولة أطراف من الداخل زعزعة الاستقرار و دفع العمال للاحتجاج.
و تأتي هذه الوقفة، كردة فعل على احتجاج متعاقدين بمقر المديرية الولائية للمؤسسة الكائن مقرها بجانب ديوان الوالي و الذين أوضحوا بأن المؤسسة تضم اليوم نحو 180 متعاقدا موزعين على 3 فروع، و يتعلق الأمر بالقرارات التي تمسهم في كثير من المرات و وصفت من جانبهم بالتعسفية و منها، التوقيفات التي طالت هذه المرة رئيس مصلحة المستخدمين، بداعي عدم التكيف مع المؤسسة و المكلف بالعلاقات، و رفضه للعمل خارج تخصصه، بعد أن تم تكليفه بالإنارة العمومية و المساحات الخضراء، على الرغم من وجود أزيد من 8 مهندسي دولة.
و عرج المحتجون على تكليف متعاقدين خارج اختصاصهم، على غرار المكلف بالمنازعات الذي تم تكليفه بمصلحة العتاد، إلى جانب غياب ظروف العمل للمتعاقدين الميدانيين من عدم توفر الألبسة و القفازات و الوسائل، كما أضاف ممثلو المحتجين، بأن مفتشية العمل راسلت إدارة المؤسسة بخصوص تحويل عقود الموظفين من محدودية المدة إلى عقود غير محددة، بالنظر لكون العقود تنتهي عن تاريخ 31 ديسمبر، غير أنهم تفاجؤوا بعد احتجاجهم التضامني مع زميليهما، بتوقيف تحفظي شمل 8 منهم، و تطرق المحتجون الذين شملهم التوقيف، إلى أن رؤساء المصالح التقنية و المستخدمين و المالية و المحاسبة، قد تم تجريدهم من عملهم.
مدير مؤسسة التحسين الحضري، موسى خليل، أوضح للنصر بأن بعض الإطارات مستواهم لا يوافق المؤسسة الاقتصادية و الإدارة مستعدة لتكوينهم و عليهم باحترام القانون و العمل به و بعض الإطارات التي تستند المؤسسة عليهم، أثبتوا جدارتهم ميدانيا و الإداريون، مطالبون بمسايرة وتيرة العمل و عدم تعطيلها.
و أشار المتحدث، إلى أن الموقوفين تحفظيا بسبب مستواهم أو رفضهم للعمل، عددهم إثنان أما البقية فتم توقيفهم تحفظيا بسبب غلقهم الإدارة و تعطيلهم لمصالح المؤسسة، و هو ما تسبب في تأخر إجراءات التحضير لعقد مجلس الإدارة المبرمج أمس الأربعاء.
و أضاف المتحدث، بأن المؤسسة تلقت إعذارات و مراسلات حول السير العام للجانب الإداري، ليتم توجيه استفسارات لرئيس المصلحة الذي لم يرد عليها و أكد مدير المؤسسة، على أن النظام الداخلي الذي وقع عليه العمال، ينص على احترام أدبيات العمل و الانضباط و في حال التوقيف، فإن المعني لا يعلم بذلك.
المسؤول الأول على المؤسسة، بين بأنه معين قبل نحو 3 أشهر، و شرع حينها في تنظيم الجانب الإداري قبل 15 يوما، بعد تنظيمه للجانب الميداني، و المؤسسة تقدم خدماتها اليوم بفضل دعم الدولة، بتوفيرها للآليات و دعم الوالي و لولا ذلك، لاندثرت مع بدايتها، لأن هيكلتها مرنة و العمال البسطاء هم من يجتهدون لتقديم الإضافة اليومية.
أحمد ذيب
