أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين، بوضع مدير أملاك الدولة السابق (ر.ب.ع)، تحت الرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن مفتش المحافظة العقارية و المستثمر في قطاع السياحة (ع.ك.ر) و ابنه (ف.ر) مؤقتا، إلى غاية استكمال مجريات التحقيق.
و تتعلق القضية بمنح مديرية أملاك الدولة قطعة أرض تقارب مساحتها 13 هكتارا بحي لوكيل بسطورة، لمستثمر في قطاع السياحة، بطريقة مخالفة للقانون، من خلال احتساب قيمتها المالية بالهكتار في إطار الاستثمار، بدلا من احتسابها بالمتر المربع، حيث بيعت له بقيمة ثمانية ملايير بدلا من قيمتها السوقية الحقيقية المقدرة بـ 88 مليار سنتيم، وفق ما توصلت إليه الفرقة المالية و الاقتصادية في تحقيقاتها.
و كان قاضي التحقيق، قد استدعى يوم الأحد، 21 شخصا، من بينهم المتهمون الأربعة و 17 شاهدا، بينهم موظفون من مختلف المديريات، تواصل الاستماع لأقوالهم، إلى غاية الواحدة بعد منتصف الليل.
كمال واسطة
