شدّد والي ولاية تبسة «مولاتي عطا الله»، على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية ملفات المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، في إطار مقاربة شاملة و منسجمة بين مصالح الوظيفة العمومية والقطاعين الإداري و الاقتصادي.
الوالي و خلال جلسة عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و تسوية ملف الإدماج، التي استأنفت يوم أمس، بمقر الولاية، بحضور مدير التشغيل و ممثلة الوظيفة العمومية و بحضور مديري القطاعات المعنية و رؤساء الدّوائر و البلديات ذات العلاقة، أكد على التقيّد بالرزنامة الزمنية المحددة للعملية و إحصاء المناصب المالية الشاغرة بدقة و مسؤولية و الشروع التّدريجي في إدماج الفئات المعنيّة و متابعة توصيات الجلسات السابقة للغرض و مباشرة إجراءات التّوظيف بالنسبة للملفات مستوفية الشروط و وجوب إخضاع الملفات الأخرى للرقابة و التدقيق من طرف الهيئات المعنية، داعيا رؤساء الدوائر و البلديات، لاستكمال ملفات المعنيين وإرسالها إلى مصالح الإدارة المحلية بالولاية في أسرع الآجال.
كما أصر المسؤول، على تسريع العملية و إتمام دراسة الملفات حسب الفئات البالغ عددها الإجمالي 4112 حالة على مستوى مديرية التشغيل و العمل بمنهجية و الفصل في الملفّات غير القانونيّة و تصويب عملية إحصاء الحالات الاستثنائية و إيجاد الحلول العملية لجميع الحالات و في حالة تعذر الأمر، يرفع التساؤل إلى اللجنة الوطنية و الجهات المركزية للبث فيه.
وبعد الاستماع إلى تقارير مفصلة من طرف مدير التشغيل و ممثّل عن اللجنة الولائية حول وضعية الملفات المدروسة و الملفات العالقة و الملفات المحوّلة إلى قطاعات أخرى، بالنّظر إلى عدم مطابقة التخصص و المؤهل العلمي و ملفات الحالات الشائكة، دعا الوالي، إلى إيجاد آليات مرنة لمعالجة جميع الحالات وفق الأطر القانونيّة دون إقصاء أيّ حالة و البدء في مباشرة إجراءات التوظيف التي يحددها المرسوم التنفيذي الموضوع للغرض.
كما أوصى برفع محضر الجلسة إلى اللجنة الوطنية و تبليغ فحواه لمسؤولي القطاعات المعنية، لاتخاذ ما يجب اتخاذه و اعتماد ورقة طريق للتفاوض مع الوزارة الوصية، من أجل توفير المناصب المالية اللازمة، لإدماج جميع الحالات حسب الفئات.
ع.نصيب
