طالب، أمس، تجار سوق 1014 سكنا في بلدية سطيف، بمنحهم عقود المربعات و المحلات التجارية التي يستغلونها منذ سنوات عديدة، إضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية للسوق، تحسبا لمباشرة عمليات ترميم و إصلاح كبيرة، مع القضاء على التجارة الفوضوية و الرفع الدوري للقمامة.
و قد قام التجار بوقف عملية البيع، صبيحة أمس، تعبيرا عن تذمرهم من تردي واحد من أكبر أسواق الخضر و الفواكه و الملابس بالبلدية، ملحين على ضرورة تدخل السلطات المحلية، لتوضيح ملكية السوق، مع التدخل لتسوية وضعيته الإدارية و القانونية، خصوصا و أنهم يقومون باستغلال فضاءاتهم التجارية منذ سنوات.
كما أبدى ممثلون عن التجار، تخوفاتهم جراء تسوية ملكية السوق لصالح اتحاد التجار و الحرفيين، مع عدم اتضاح الصورة حول هذه الصيغة، قائلين بأنهم يسترزقون من هذا الفضاء التجاري، لكونهم أرباب أسر و ليس لديهم مكانا آخر، مجددين في نفس السياق، مطلب القضاء على التجارة الفوضوية، سواء تلك المتواجدة داخل السوق أو في فضائه الخارجي، لاسيما في الجهة الخلفية، حيث باتت تنافسهم بطريقة غير مشروعة، مما أثر على مردودهم اليومي.
فيما كشف الأمين العام لاتحاد التجار و الحرفيين، حزّاب بن شهرة، في اتصال مع النصر، بأن مصالحه ستعيد تنظيم السوق، مع تسوية وضعيته و وضعية كل التجار البالغ عددهم 250 تاجرا، يستغلون مختلف الفضاءات في الطابق السفلي المخصص لبيع الخضر و الفواكه و الطابق العلوي المخصص لبيع الملابس و الأحذية.
مؤكدا على عقد اجتماع موسع في غضون الأيام المقبلة، قصد الاتفاق على مختلف النقاط و الإشكالات القانونية و التنظيمية العالقة منذ عدة سنوات، مع تحسين وضعية السوق و ترقيته، مع إمكانية اتخاذ ترتيبات جديدة لتحسين الوضعية المهنية للتجار و تطوير الممارسة التجارية.
ر.ت
