تحقيقات مع المير والأمين العام حول شبهات فساد ببلدية الشط الساحلية
كشفت مصادر مطلعة “للنصر”، أن مصالح الدرك الوطني بالطارف ، فتحت خلال اليومين الفارطين تحقيقات معمقة في تسيير بلدية الشط الساحلية غرب الولاية ، بخصوص الإشتباه في وجود تجاوزات و تلاعبات في تسيير بعض الملفات، والتي وجهت فيها أصابع الإتهام لرئيس البلدية المنتمي لكتلة الأفلان وأعضاء من مجلسه .
وذكرت نفس المصادر، بأن التحقيق الأمني جاء بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بعد تلقي شكوى مجهولة، مفادها وجود تجاوزات في تسيير المال العام والتلاعب بالعقار والمساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المعزوة “قفة رمضان الموزعة العام الفارط “، وغيرها من الملفات الأخرى التي كانت محل شكاوى مرفوعة للجهات المختصة ، لتسارع على إثرها العدالة بتكليف كتيبة الدرك الوطني لبلدية ابن مهيدي بالتحري في هذه الإتهامات وتحديد المسؤوليات على خلفية ما تضمنته الشكاوي من إتهامات وصفت بالخطيرة ، و قدتم إخطار الوصاية بالقضية من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وأردفت ذات المصادر ،بأن التحقيقات في تسيير بلدية الشط ستطال التحري في 3ملفات هامة وجهت فيها أصابع الإتهام مباشرة للمير ، حيث تخص القضية الأولى التحقيق في التنازل عن قطعة أرضية لأحد الأشخاص بطريقة غير قانونية بمقتضى مداولة ،وهو ما أثار حفيظة الشارع المحلي وموظفين ومنتخبين بالمجلس البلدي ، علاوة على التحقيق في طريقة توزيع قفة رمضان التي تم إقتناؤها حسب الشكاوي بطريقة مشبوهة وبالتراضي من أحد التجار دون المرور على المناقصة لإضفاء الشفافية على هذه العملية بإعتبار أن الأمر يتعلق بصرف المال العام . زيادة على التحقيق في ملف صيانة و إقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بالوثائق البيومترية لمصلحة الحالة المدنية في إطار عصرنة المرفق العمومي . وأفادت مصادرنا بأن المير نفى خلال التحقيق معه كل الإتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا ، مشيرا أن كل الملفات التي كانت محل شكاوي مجهولة كانت طبقا مطابقة للإجراءات القانونية ، مضيفا بأن قضية إقتناء المواد الغذائية المخصصة لتوزيع قفة رمضان على المعوزين والفقراء العام الفارط ، تمت حسب الإجراءات المعمول بها من خلال الإعلان عن المناقصة في الصحف وإشراك الجمعيات في ضبط قوائم المستفيدين بكل شفافية ونزاهة ،وهو ما تؤكده الوثائق والمحاضر الرسمية التي بحوزته ، في حين أن قضية منح إقتناء التجهيزات الخاصة بالوثائق البيرومترية لمصلحة الحالة المدنية بالتراضي فقد أكد المير بأن ذلك أملته الضرورة وإستعجالية العملية حسب مراسلات وتعليمات السلطات المحلية والوزارة الوصية .
هذا فيما نفى المير أي مسؤولية له في التنازل عن قطعة أرضية لفائدة أحد الأشخاص بمقتضى مداولة ، مشددا في هذا السياق بأنه لم يحضر اجتماع المجلس أين كلف أحد النواب برئاسة الاجتماع نيابة عنه بسبب إرتباطاته بمهام أخرى ، غير أنه اعترف بالتوقيع على المداولة التي ضمت عملية التنازل عن القطعة الأرضية دون أن يتفطن للأمر بعد أن استغلت أطراف من البلدية الثقة التي وضعها فيهم ، وهو ما اعتبره بالمكيدة والمؤامرة المدبرة له من قبل جماعات المصالح لتشويه سمعته في إتهامات باطلة ليس له أي ضلع حسبه فيها ، وحرص المير على التأكيد حسب مصادرنا خلال التحقيق على توجيه الإتهامات لأطراف من داخل البلدية وأخرى خفية من البارونات وجماعات النفوذ الذين صد عليهم أبواب البلدية لتحقيق مآربهم الشخصية في الوقوف وراء هذه القضية في محاولة لزعزة إستقرار البلدية بإثارة البلبلة والفتنة ،خاصة أولئك النافذين الذين هدمت سكناتهم الفوضوية مؤخرا بالقوة العمومية بعد أن حاولوا تسوية وضعيتها بشتى الوسائل وبالطرق غير الشرعية . هذا وكشفت مصادرنا بأن مصالح الدرك الوطني إستدعت أعضاء المجلس البلدي وموظفين وموردين للتحقيق معهم في الملفات التي تضمنتها الرسائل المجهولة والإتهامات الموجهة للمير مع التحري في بعض الملفات الحساسة، قبل إحالة الملف على العدالة . من جهة أخرى علمت “النصر “ من مصادر أمنية أن مصالح الأمن الحضري الخارجي لبلدية الشط، فتحت تحقيقا مع الأمين العام لبلدية الشط ، بخصوص الإتهامات الموجهة للأخير بخصوص تورطه في التلاعب في تسوية وضعية السكنات الفوضوية في إطار القانون 08/15 ، من خلال تمكين أصحابها من وثائق إدارية رسمية تمكن هؤلاء من إدراجها في ملفاتهم وتسوية سكناتهم المشيدة حديثا بمواقع إستراتيجية وعلى مرأى الجميع ،وهو ما أثار امتعاض السكان وزوبعة بالشارع المحلي قبل أن يسارع البعض إلى توجيه شكاوي للجهات القضائية والأمنية للمطالبة بفتح تحقيق في القضية و كشف هذه التلاعبات في الإستيلاء على العقار بطريقة غير قانونية تحت غطاء البناء الفوضوي . وقد تعذر علينا الإتصال بالأمين العام لبلدية الشط لمعرفة موقفه من الإتهامات الموجهة له في هذه القضية بالرغم من المساعي .
ق/باديس
