سجلت مصالح أمن دائرة علي منجلي بقسنطينة، قرابة 4 آلاف محضر ضد أشخاص خالفوا تدابير الحجر الصحي المعمول به على مستوى الولاية منذ 28 مارس من السنة الجارية، فيما عالج فرع الشرطة القضائية 647 قضية منها 365 تخص المساس بالأموال والممتلكات خلال السداسي الأول.
ووضعت مصالح أمن دائرة قسنطينة إحصائيات بمقرها، تخص حصيلة نشاطاتها، خلال تدشين المقر قبل ثلاث أيام، وسجلت في الفترة الممتدة ما بين 28 مارس إلى غاية 8 جويلية من السنة الجارية، 2391 محضر ضد أشخاص، فيما بلغ عدد المحلات التي خالف أصحابها قرارات الحجر 139، كما سجلت 334 مخالفة ضد أشخاص على متن مركبات ودراجات نارية، فيما بلغت مخالفات عدم ارتداء الكمامة 825 مخالفة، ووصل عدد عمليات التعقيم بالمقاطعة الإدارية 120 عملية.
معالجة 365 قضية تخص المساس بالأموال والممتلكات
كما تم نشر حصيلة النشاطات المسجلة بفرع الشرطة القضائية، وتخص قضايا الجنح والجنايات في الفترة الممتدة ما بين الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان من السنة الجارية، وبلغ مجموعها 647 أنجز منها 554 أي نسبة 85.62 بالمئة، وسجلت ذات المصالح 268 قضية مساس بالأشخاص و365 قضية مساس بالأموال والممتلكات و8 قضايا تخص المساس بالأسرة والآداب العامة و49 قضية مساس بالاقتصاد الوطني و69 حالة تخص المساس بالشيء العمومي و87 قضية مخدرات.
وحجزت مصالح الشرطة القضائية بقسنطينة، على إثر حلها لقضايا مخدرات ومؤثرات عقلية 614.85 غرام من المخدرات و16776 قرص مهلوس، فيما بلغ عدد المتورطين 146 شخص، كما قامت مصالح الأمن في إطار محاربة الجريمة ضمن الإقليم الحضري في نفس الفترة بـ822 عملية شرطية ومداهمات، سخر لها 565 شرطي واستهدفت 915 نقطة تعتبر بؤرا للإجرام ونقاط التقاء المواطنين، وتمت مراقبة 3269 مركبة حول منها 1254 إلى المصالح المعنية.
هذا وأشرف الأربعاء الماضي، مراقب الشرطة محند محمد سعيد، مدير الشرطة العامة والتنظيم بالمديرية العامة للأمن الوطني ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني، على عملية تدشين منشآت شرطية بالمدينة الجديدة علي منجلي رفقة كل من والي قسنطينة، ورئيس أمن الولاية ومدير التعاضدية العامة للأمن الوطني، وممثل المفتش الجهوي للشرطة بالشرق، بحضور رؤساء المصالح الجهوية للشرطة، السلطات المحلية، العسكرية، القضائية والمدنية، الأسرة الثورية و الجامعية وكذا ممثلي المجتمع المدني، وإطارات من أمن الولاية.
بداية العملية كانت بالتدشين الفعلي لمقر أمن دائرة علي منجلي والتي من شأنها رفع مستوى الأداء الأمني الذي يتطلبه التوسع العمراني والكثافة السكانية بالمقاطعة الإدارية، ليقوم الوفد بجولة تفقدية لمختلف المكاتب، تلتها تدشين سكنات وظيفية تدخل في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين الظروف الاجتماعية لرفع الأداء المهني للموظف.
لتختتم العملية بتدشين المركز الطبي الاجتماعي التابع للتعاضدية العامة للأمن الوطني، والذي تم تسميته باسم شهيد الواجب الوطني حمدان مصطفى، والذي تم تكريم عائلته بالمناسبة، ليتم في الختام عقد لقاء صحفي حول العملية.
مدير الشرطة العامة والتنظيم بالمديرية العامة للأمن الوطني
التغطية الأمنية في قسنطينة تفوق 94 بالمئة
وتحدث مدير الشرطة العامة والتنظيم بالمديرية العامة للأمن الوطني عن الأهمية البالغة لهذا الصرح الأمني الجديد وحث الموظفين على ضرورة العطاء المهني الجاد للحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته، خلال تصريح صحفي، أكد خلاله أن نسبة التغطية الأمنية على مستوى ولاية قسنطينة، تفوق 94 بالمئة وهو ما يعادل شرطي لكل 253 مواطن، كما أضاف أن المقر الجديد من شأنه أن يعزز الوجود العملياتي الشرطي بالولاية، وكذا التقرب من المواطن وحماية شخصه وحماية ممتلكاته، كما سيمكن من مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. وفي إطار التكفل الإجتماعي الأمثل لمنتسبي القطاع تم منح سكنات وظيفية وكذا دخول المركز الطبي الاجتماعي حيز الخدمة، وقال عميد أول للشرطة مقراني محند آمزيان مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني، إن مصالحه تحاول بذل أقصى مجهوداتها من أجل مساعدة موظفي الأمن وعائلاتهم أينما كانوا. حاتم/ب
