أشرف، أمس، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، بوجمعة لطفي، ممثلا عن وزير العدل، على مراسيم تنصيب النائب العام بمعية رئيس مجلس قضاء أم البواقي، خلفا للنائب العام ورئيس مجلس القضاء السابقين اللذان تم تحويلهما إلى ولايات أخرى، في إطار الحركة الأخيرة للنواب العامين و رؤساء المجالس القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
مراسيم التنصيب التي جرت بمجلس القضاء، عرفت تنصيب، إيهاب خلوة رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي و كذا تنصيب، بورايب أعمر، نائبا عاما لمجلس قضاء أم البواقي، خلفا لرئيس المجلس القضائي بوشريط مختار، الذي حول لترأس مجلس قضاء الجزائر العاصمة و ،بلعطرة عبد القادر، الذي حول في نفس المنصب نائبا عاما لمجلس قضاء ورقلة.
وذلك تنفيذا للحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في سلك رؤساء المجالس و النواب العامون، في حين توجه ممثل وزير العدل باسم الوزير، بالتشكرات لرئيس المجلس و النائب العام السابقين، على كل ما قدماه للدفع بالعمل القضائي الإداري و التكفل بانشغالات المتقاضين و المحامين، مهنئا إياهم بنيلهما لثقة رئيس الجمهورية، بتعيين بوشريط مختار رئيسا لمجلس قضاء الجزائر و تعيين بلعطرة عبد القادر نائبا عاما لمجلس قضاء ورقلة.
كما استعرض ممثل وزير العدل، السيرة الذاتية للإطارين الجديدين بمجلس قضاء أم البواقي، فرئيس المجلس إيهاب خلوة من مواليد سنة 1968، متحصل على شهادة الليسانس في الحقوق وإجازة المعهد الوطني للقضاء، التحق بسلك القضاء سنة 1995، حيث مارس مهاما متنوعة بين قاض للحكم من 1995 حتى سنة 2004، ثم قاض في النيابة العامة بين 2004 و حتى 2008، ثم قاض للتحقيق بمحكمة القطب الجزائي بقسنطينة من 2012 إلى 2014، ليلتحق بعدها بمجلس قضاء الوادي إلى غاية سنة 2015، ثم مستشارا و رئيس غرفة بمجلس قضاء قالمة، ليعين بعدها رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.
أما النائب العام الجديد بورايب أعمر، فمن مواليد سنة 1970، متحصل على عدة شهادات علمية، من بينها ليسانس في الحقوق و شهادة الماجستير في الحقوق تخصص إدارة و مالية، شهادة ماستر في قانون المؤسسات، التحق بسلك القضاء سنة 1997، حيث عمل في عدة جهات قضائية من قاضي حكم إلى قاضي نيابة ابتداء من سنة 2009، ليلتحق بمجلس قضاء البويرة، ثم يحول بعدها إلى مجلس قضاء أم البواقي.
و دعا ممثل وزير العدل، النائب العام و رئيس المجلس الجديدين، إلى مواصلة العمل القضائي و الإداري من أجل حسن التكفل بانشغالات المواطنين و تحسين إجراءات اللجوء إلى العدالة و بناء دولة القانون و العمل على حماية الحق في اللجوء إلى هذا المرفق و تسهيل إجراءات ذلك بكل الوسائل القانونية المناسبة، مع دعوتهم لضرورة التواصل مع كل الجهات و مساعدي العدالة الذين لهم علاقة بمرفق القضاء و العمل على ما هو أحسن لنجاح هذه المهمة الجديدة التي أوكلت لهما.
أحمد ذيب
