انتقد عشرات المكتتبين في برنامج عدل2 بمدينة أم البواقي، الأسبوع الماضي، الأشغال الجارية في موقع 500 سكن، خاصة على مستوى الهيكل الخارجي للعمارات و على مستوى بعض الشقق.
و كانت جمعية مكتتبي برنامج عدل بالولاية، قد دعت السلطات المحلية لضرورة إيفاد لجنة تحقيق ميدانية للوقوف على العيوب التي صاحبت المشروع و دفع مقاولة الإنجاز لاستدراك النقائص المسجلة و صيانة العمارات التي احتوت هاته العيوب قبل تسليمها، متسائلة عن مصير الحصة الإضافية التي لم تنطلق بها الأشغال.
المكتتبون في المشروع، بينوا بأن عيوب الإنجاز تظهر بوضوح على الجدران الخارجية لعمارات موقع 500 سكن بمدينة أم البواقي، حيث طالبوا السلطات الولائية يتقدمهم والي أم البواقي، بضرورة برمجة زيارة رسمية للمشروع و دفع المقاولة لرفع التحفظات المسجلة في المشروع و التي رصدتها جمعية مكتتبي برنامج عدل2 التي وجهت تقريرا مفصلا لوالي أم البواقي، أين تطرقت خلاله لرداءة الأشغال التي نتجت حسبها عن القولبة الحديدية المستعملة، من طرف المقاولة التي أسندت لها حصتي عين البيضاء و أم البواقي، حيث أظهرت القولبة رداءة في الإنجاز نتيجة العيوب و التموجات في الجدران الخارجية، خاصة بموقع مدينة أم البواقي وبصفة أقل بموقع مدينة عين البيضاء ورغم المحاولات الرامية لتدارك العيوب البادية للعيان، إلا أن ذلك لم يؤد إلى إخفائها و تظل بادية بوضوح.
كما تطرقت الجمعية لرداءة أشغال وضع المادة الخارجية التي وضعت على الجدران و التي سقطت بمجرد تهاطل زخات للأمطار و اضطر ذلك المقاولة للاستنجاد بيد عاملة أخرى، لإعادة وضع هذه المادة لصيانة ما أسقطته الأمطار سابقا و هو ما أدخل بحسب الجمعية شكوكا لدى المكتتبين حول جدية هاته المقاولة في إنجاز سكنات لائقة للمكتتبين في المشروع.
و طالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق يتقدمها إطارات من هيئة الرقابة للشرق و معهم بعض المتدخلين في مجال العمارة و ذلك من أجل التحقيق في نوعية الأشغال، عبر كل المواقع السكنية المشيدة في هذا البرنامج و بخصوص موقعي مدينتي عين كرشة و عين فكرون.
و انتقدت الجمعية الركود التام للأشغال، حيث لم يتم تسجيل حسبها أي بادرة تدل على تقدم الأشغال، كون الموقعين خاليين حاليا من العمال و كذا من العتاد و الآليات، باستثناء عدد ضئيل جدا من العمال و هو ما وقف عليه أعضاء الجمعية في خرجاتهم الميدانية للموقعين، الأمر الذي خلق حالة من التذمر و الاستياء وسط المكتتبين.
حيث كشف رئيس المكتب الولائي لجمعية مكتتبي برنامج عدل بأم البواقي، بأن الحصة الإضافية التي تضم 1269 سكنا، تم توطين 1009 سكنات منها بمدينة أم البواقي و260 سكنا المتبقية بمدينة عين مليلة، بعد اختيار الوعاء العقاري و استيفاء كل الشروط و لم تسجل أية تحفظات بعد رصد الأغلفة المالية للمشروع، لم تنطلق بها لحد الساعة الأشغال.
و أضافت الجمعية في تقريرها الموجه للسلطات الولائية، بأن الإشكال الأكبر هو أن مديرية السكن لا تحوز على نسخة من دفتر الشروط و تعذر عليها بسبب ذلك مراقبة مدى احترام المقاولة لما ورد في بنود هذا الدفتر، الأمر الذي نتجت عنه خروقات تمت دون رقابة من الجهات المسؤولة ومن أبرز الخروقات التي تمت، هي أن المقاولة استغنت عن إنجاز أي ملعب جواري في المواقع المسندة لها، ناهيك عن الترقيعات التي تأتي لتعوض الجدار العازل، خاصة بموقع 500 سكن بمدينة أم البواقي الذي يعرف تقدما في الأشغال.
كما أعابت الجمعية عدم استقبالها من طرف السلطات المحلية، على الرغم من تقدمها من قبل بطلب مستعجل لطرح أبرز التجاوزات المسجلة في المواقع السكنية الجارية بها الأشغال.
و ذكر رئيس المكتب الولائي للجمعية، بأن مدير السكن، بن يونس فوضيل، تواصل مع الجمعية و طمأنهم بأن المشروع السكني لم يسلم بعد، حيث سيتم حسبه تدارك كل العيوب، على أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة الأشغال و استدعاء أكبر عدد من المكتتبين بعد إتمام المشروع بغرض المعاينة، ملمحا إلى استدعاء مصالح هيئة الرقابة التقنية للبناء للوقوف على الخروقات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
و كانت مديرية السكن، قد أوفدت لجنة تقنية عاينت بعض النقاط التي طرحها المكتتبون من خلال جمعيتهم، و رفعت تقريرها للجهات الوصية، و كان مدير السكن قد أكد لمكتتبي عدل، بأن مصالحه اتفقت مع وكالة عدل على تشكيل لجنة مراقبة الجودة قبل تسليم المفاتيح، على أن تكون مراقبة دقيقة للسكنات بمشاركة المكتتبين و كل تحفظ يرفع من طرف المقاولة.
أحمد ذيب
