طالب صبيحة أمس، عشرات المواطنين القاطنين ببلدية سطيف، ممن أودعوا ملفات الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، بضرورة الإفراج عن قوائم المستفيدين، وفقا للوعود الصادرة عن السلطات المحلية والمتمثلة في الإعلان عنها في أقرب الآجال.
و نظم المعنيون وقفة احتجاجية بالقرب من موقع إنجاز السكنات بمنطقة التوسع العمراني «ديرو» ببلدية سطيف، معبّرين عن ارتياحهم لانتهاء الأشغال الكبرى للعمارات، وبلوغها مستوى متقدما في انتظار ربطها بمختلف الشبكات، لكنهم عبّروا عن قلقهم بسبب تأخر المصالح المختصة في الإفراج عن القوائم.
كما أضاف بعض الحاضرين بموقع «ديرو» بأنهم انتظروا إدراج أسمائهم ضمن القائمة المعلن عنها نهاية السنة المنصرمة، لكن جرى «إقصاؤهم» دون أسباب مقنعة، لكنهم يأملون، مثلما قالوا، في إدراجهم ضمن القائمة التي وعد الوالي السابق بالإفراج عنها وتضم ألفي مستفيد، قبل نهاية السنة الحالية، مطالبين ببرمجة موعد مع الوالي الجديد كمال عبلة، قصد تبليغ انشغالهم.
مصدر من دائرة سطيف، كشف للنصر بأن مئات الطلبات حظيت بالموافقة من طرف لجنة دراسة الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي، لاسيما الموضوعة من طرف أصحابها خلال الخمس سنوات الأخيرة، في حين أن الجزء الآخر من الملفات، لم تتم دراسته بسبب جائحة «كوفيد 19»، مع السعي لاستكمال العملية وبعث التحقيقات الإدارية الميدانية في غضون الأيام المقبلة، إضافة إلى تسجيل إشكال عدم تعيين رئيس جديد لدائرة سطيف، بعد تسييرها خلال الفترة السابقة بالنيابة، إثر ترقية الرئيس السابق إلى وال و مسؤولها الأخير بالنيابة لرتبة وال منتدب. ر.ت
