أثار، قرار سلطات بلدية برج بوعريريج، بفتح عملية استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم، العديد من التساؤلات في وقت لم تستفد فيه البلدية من برامج جديدة بهذه الصيغة منذ سنة 2012 أي منذ مدة تقارب الثماني سنوات، ناهيك عن العراقيل والمتاعب التي يتخبط فيها المكتتبون، جراء تأخر استلام مفاتيح سكناتهم في أغلب الحصص المسجلة بعاصمة الولاية التي فاقت 1200 وحدة سكنية، حيث منها مشاريع مسجلة منذ سنة 2010 و لم تكتمل بها الأشغال لحد الأن.
فضلا عن اختيار التوقيت الذي يعتقد الكثيرون أنه غير مناسب، خاصة وأن مصالح البلدية تعرف منذ ظهور وباء كورونا ضغطا كبيرا، وتخوفات من انتقال العدوى بالأماكن التي تشهد طوابير و طلبا متزايدا على غرار مصالح الحالة المدنية والمكتب المخصص لاستقبال الملفات، أين أكد في هذا الصدد نائب رئيس البلدية على استقبال أزيد من 2600 طلب جديد في أقل من أسبوع لتضاف إلى الطلبات القديمة المودعة منذ سنة 2012.
و زيادة على هذا يتساءل أصحاب الملفات القديمة، عن الجدوى من فتح عملية استقبال الملفات من جديد، ما دام أن أزيد من 07 ألاف ملف ماتزال مكدسة بمقر الدائرة وينتظر أصحابها تسجيل مشاريع و برامج سكنية جديدة بهذه الصيغة منذ سنوات، ناهيك عن التأخر الكبير المسجل في المشاريع التي لاتزال في طور الانجاز، خاصة بعد دخول المقاولين والمرقين المستفيدين من المشاريع في صراعات مع المديرية الوصية بخصوص البطاقة التقنية والتسعيرة المعتمدة للارضية، التي ألقت بظلالها على سير وتيرة الانجاز بأغلب المشاريع، لتعمد المرقين توقيف الأشغال وتسجيل مزيد من التأخر في تسليم مفاتيح السكنات لمستحقيها، كوسيلة ضغط لإجبار المديرية الوصية على اعتماد التسعيرة القديمة التي طالبوا بها، وهو الإشكال الذي تطرقت له النصر بالتفصيل في أعداد سابقة.
و أكد نائب رئيس البلدية في تصريح للنصر، على فتح مكتب خاص لاستقبال الملفات و اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية من وباء كورونا، حيث سبق و أن تم الإعلان عن تاريخ بداية إيداع طلبات هذه الصيغة من السكن و الوثائق المطلوبة في الملف.
و كما هو معلوم فإن مصالح البلدية، تقوم باستقبال ملفات السكن الترقوي المدعم وتحولها بدورها إلى صندوق السكن و مصالح الدائرة، للتحقيق فيها وتحديد قوائم المستفيدين، عكس الإجراءات السابقة في السكن التساهمي، التي كانت تمنح للمقاولين والمرقين العقاريين صلاحيات كبيرة في تحديد قوائم المستفيدين وفق عقود لم تحترم في الغالب من طرف المرقين، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أسعار الشقق.
و يبقى أهم انشغال لأصحاب الملفات المودعة خلال الأيام الأخيرة، وبالأخص أصحاب الملفات المودعة منذ مدة تقارب الثماني سنوات وبالضبط منذ شهر نوفمبر من سنة 2012، يرتكز على تسجيل مشاريع جديدة تعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الصيغة، في وقت تمثل البرامج الموجهة لعاصمة الولاية ما نسبته أقل من 10 بالمائة من عدد الملفات، مجددين مطلبهم بالافراج عن قوائم المستفيدين، خصوصا و أن الكثير من أصحاب الملفات المودعة، اكتفوا بالطلبات القديمة ولم يقوموا بالتسجيل في برامج سكنات عدل أو برامج سكنية أخرى، بعدما استحسنوا صيغة السكن الترقوي المدعم التي جاءت بإجراءات تقلل من هيمنة المقاولين والمرقين العقاريين .
ع / بوعبدالله
