قال أمس والي المسيلة عبد القادر جلاوي، إنه لن يمنح تراخيص جديدة لإنشاء مرامل بالولاية بما فيها عدم السماح باستئناف نشاط بعض مقالع الرمل إلى غاية صدور أحكام قضائية نهائية من قبل العدالة، مضيفا أن الأمر لابد أن يتم في إطار احترام القانون.
وأوضح ذات المسؤول على هامش اجتماع خصص لتنصيب رؤساء الدوائر الجدد الأحد عشر، ودراسة ملفات بينها الدخول الاجتماعي ومناطق الظل و تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، أنه لن تكون هناك أية عملية لمنح تراخيص جديدة لاستغلال مقالع الرمل بمناطق جنوب الولاية، وفي ما يتعلق ببعض المستفيدين السابقين الذين صدرت ضدهم قرارات بإلغاء نشاطهم، ولجأوا إلى المحكمة الإدارية، قال الوالي إنه حتى وإن حُكِم لصالحهم فلن يكون بإمكانهم العودة إلى النشاط إلى حين الفصل نهائيا من قبل العدالة بعد استئناف السلطات الولائية في الحكم على مستوى مجلس الدولة في شكل استعجالي.
كما أوقع الوالي مسؤولية مراقبة نشاط هذه المرامل وغيرها من التراخيص وتجديدها وسريان مفعولها، على سلطات البلدية والدائرة التي تقع ضمن إقليم اختصاصها الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات ولاية المسيلة سبق وأن شنت حملة واسعة النطاق في عهد الوالي الأسبق إبراهيم أوشان، استهدفت غلق حوالي 14 مرملة بسبب مخالفتها التشريع المعمول به في هذا المجال، حيث جاء رد الوالي الجديد ليضع حدا للتأويلات حول هذا الملف الذي يثار في كل مرة تزامنا مع حدوث تغيير على رأس الهيئة التنفيذية بالمسيلة.
فارس قريشي
