سمحت عملية تطهير ملفات طالبي السكن ببلدية القالة ولاية الطارف ، بإسقاط ما يقارب الألف ملف لعدم استيفاء أصحابها للشروط القانونية المحددة للاستفادة من السكن الإيجاري العمومي الموجه بالأساس للفئات الهشة و محدودي الدخل.
كما كشفت مراقبة ودراسة الملفات تحسبا لتوزيع حصة 500 وحدة سكنية إيجاريه جاهزة بحي جيلاص، قبل نهاية السنة الجارية، عن قيام أشخاص بإيداع وثائق كاذبة في ملفاتهم و الإدلاء بتصريحات خاطئة بخصوص وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، في مسعى لتضليل المصالح المعنية و الظفر بالسكن على حساب مستحقيه.
و من أجل قطع كل المحاولات أمام الانتهازيين للاستفادة من السكن بطريقة غير شرعية، بادرت لجنة توزيع السكن القيام بتحقيقات ميدانية سرية وحتى ليلية، للوقوف عن كثب على الظروف الاجتماعية لطالبي السكن و جمع كل المعلومات والتفاصيل الدقيقة، إلى جانب غربلة التحقيقات الأولية بخصوص حالة طالبي السكن في كل مرة و التي مكنت من إسقاط ملفات لا تتوفر فيها أولوية وشروط الاستفادة، موازاة مع توجيه إستدعاءات لطالبي السكن لتحيين ملفاتهم، من خلال تجديد بعض الوثائق و استكمال الملفات الناقصة.
و ذكرت مصادر من لجنة توزيع السكن لدائرة القالة، للنصر»، أمس، أنه تقرر وضع كل الملفات للدراسة و التدقيق تحت المجهر، لضبط قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي و التي ستكون من الفئات التي تبقى بحاجة للسكن أمام تردي أوضاعهم الاجتماعية والسكنية المزرية، مع الاستعانة عند الضرورة بجمعيات المجتمع المدني ولجان الأحياء، لتزويد اللجة بكل المعطيات والمعلومات الحقيقة حول هوية والظروف الاجتماعية لطالبي السكن بكل نزاهة، من أجل ضبط قائمة السكن التي تكون في مستوى تطلعات المواطنين والشارع المحلي وذلك بالتقيد والتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية في تحديد شروط الاستفادة.
كما تقرر إحالة الوضعيات الغامضة على التحقيقات الأمنية، للفصل فيها و جمع كل المعلومات عنها، بما في ذلك عرض القائمة الأولية للمرشحين للاستفادة من السكن بعد ضبطها، بتحويلها على الجهات الأمنية للتحقيق و التحري في هوية المستفيدين و مدى استيفائهم للشروط المطلوبة
كما أفادت مصادرنا، بأن لجنة التوزيع أولت عناية لفئة العزاب الذين تتجاوز أعمارهم 35سنة حسب ظروفهم الاجتماعية والمهنية، بتخصيص حصة لهم في الاستفادة، بما فيها التكفل بالحالات الاجتماعية الحرجة والصعبة من قاطني مراكز العبور والأقبية والسكنات الهشة والعائلات الأخرى التي تقبع في ظروف سكنية غير لائقة، علاوة على التكفل بأصحاب الملفات القديمة التي تم حرمان و إسقاط أصحابها من الاستفادة من الحصص الموزعة سابقا لسبب أو لآخر.
و أكدت مصادرنا، على أن عملية دراسة الملفات، تجري على قدم و ساق للإفراج عن قائمة المستفيدين في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن اللجنة ارتأت عدم التسرع في ضبط القائمة و تعليقها إلى حين استكمال أشغال التهيئة للموقع السكني الجاهزة الذي شارفت على الانتهاء، من خلال تزويده بكل الشبكات و المرافق الضرورية، تفاديا لتكرار ما حصل مؤخرا لدى توزيع مفاتيح حصة 550 سكنا بحي القمم في أعالي المدينة، تجنبا لأي متاعب لاحقا مع المستفيدين من السكن الاجتماعي و هي الحصة التي كان من المفروض توزيعها في الفاتح نوفمبر، غير أنه تم إرجاء العملية إلى نهاية السنة، بفعل تعطل أشغال التهيئة بالموقع
المذكور.
نوري.ح
