التعاقد مع ممون لاقتناء جهاز «بي سي آر»
قال، أمس الأول، مدير الإدارة المحلية بأم البواقي مريقة الطاهر، بأن أم البواقي تعتبر من بين الولايات الأضعف وطنيا من ناحية المداخيل و بالرغم من ذلك، فالولاية رصدت في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مبلغا ماليا معتبرا قدر بـ1400 مليار سنتيم، لتجسيد برامج تنموية في مختلف القطاعات، مطمئنا سكان الولاية بأنه تم التعاقد مع ممون من جيجل لاقتناء جهاز الكشف عن فيروس كورونا «بي سي آر»، بالرغم من العراقيل التي واجهت العملية في بدايتها.
مدير الإدارة المحلية وفي رده على أسئلة ممثلي بعض وسائل الإعلام في حصة منتدى إذاعة أم البواقي، أكد على أن ولاية أم البواقي من بين الولايات الأضعف وطنيا من حيث المداخيل و تعتمد على الضريبة المحصلة على النشاط المهني و على دعم وزارة الداخلية، في ظل إهمال الجماعات المحلية لموارد مالية هامة والمترتبة عن تأجير ممتلكاتها و كان من المفروض أن يتم تحيين تسعيرة الإيجار لتكون مطابقة لما هو موجود في السوق، وأوضح المتحدث بأن عديد البلديات بالولاية محدودة الموارد غير أن بلدية فكيرينة هي الوحيدة العاجزة ماديا بعجز قدر بـ2.4 مليار سنتيم.
وبالرغم من ذلك –يضيف المتحدث- فقد تم رصد مبلغ 1400 مليار سنتيم من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لتجسيد مشاريع ضمن برامج تنموية عبر قطاعات مختلفة، فقطاع البناء والتعمير استفاد من مبلغ 492 مليار سنتيم لتجسيد 8 برامج، أما قطاع المواد المائية فرصد له مبلغ 325 مليار سنتيم لتنفيذ 15 برنامجا، في حين استفاد قطاع الأشغال العمومية من مبلغ 160 مليار سنتيم لتجسيد 4 برامج، أما قطاع الطاقة فخصص له مبلغ 172 مليار سنتيم لتنفيذ 3 برامج، واستفاد قطاع الشباب والرياضة من 78 مليار سنتيم لإنجاز 6 برامج.
أما قطاع التجهيزات العمومية، فخصص له مبلغ 116 مليار سنتيم لتنفيذ 4 برامج واستفاد قطاع البيئة من 80 مليار سنتيم لتجسيد 7 برامج، في الوقت الذي تم تخصيص مبلغ 20 مليار سنتيم لقطاع الفلاحة لتنفيذ برنامج واحد، أما محافظة الغابات، فرصد لها مبلغ 26 مليار سنتيم لتجسيد برنامج واحد كذلك وتم رصد مبلغ 12 مليار سنتيم لتنفيذ برنامج واحد بقطاع السكن.
و بخصوص مناطق الظل، فأكد المتحدث بأن الولاية رصدت مبلغ 52 مليار سنتيم من ميزانيتها لفائدة سكان هذه المناطق، وتم التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية للربط بالغاز والكهرباء وتحسين التزود بالماء الشروب.
وطمأن المتحدث سكان الولاية، بأن مصالحه وتجسيدا لتعليمات الوالي، لم تقصر جهودها من أجل اقتناء جهاز الكشف عن فيروس كورونا «بي سي آر» وتواصل مع ممون من جيجل الذي أوفد مهندسا وعاين المكان الذي سيتم فيه وضع الجهاز، غير أن مديرية الصحة لم تتعامل بجدية في هذا الموضوع و أمام ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مجددا، ألح الوالي على ضرورة اقتناء الجهاز وتم التواصل مجددا مع الممون وإتمام الإجراءات الإدارية عن طريق التراضي لاقتنائه وتم قبل ذلك اقتناء 150 مقياس حرارة تم توزيعها على المؤسسات التربوية بالولاية، إضافة إلى اقتناء كمامات وسوائل تعقيم وغيرها من اللوازم التي تندرج في إطار تنفيذ البروتوكول الصحي وتم ضخ 40 مليون سنتيم لـ13 بلدية في إطار مكافحة الجائحة وتوجه المتحدث بتشكراته لمحسن من باتنة قدم قماشا لإنجاز 100 ألف كمامة وعاد ليقدم قماشا لإنجاز كمية مماثلة من الكمامات.
وعن تعويض المتضررين من جائحة كورونا، أكد المتحدث على أن الإدارة المحلية رصدت في الأشهر الثلاثة الأولى مبلغ 28 مليار و721 مليون سنتيم والتي تعادل 11302 منحة مسلمة للمتضررين عبر عديد القطاعات، على غرار قطاع السياحة بـ3122 منحة وقطاع النقل بـ2840 منحة وقطاع السكن بـ289 منحة وقطاع الصناعة بـ629 منحة.
وبخصوص عملية تركيب قارورات غاز البروبان على مستوى المؤسسات التربوية بمناطق الظل، أشار مدير الإدارة المحلية، إلى أن العملية مست 99 مدرسة ابتدائية من بينها 65 مدرسة تنتهي بها الأشغال خلال الأسبوع القادم، و79 مدرسة انتهت بها الأشغال منها 58 مدرسة ممونة بالغاز و21 مدرسة المتبقية غير ممونة بسبب عدم احترام التدابير الأمنية.
و عن المؤسسات التي تعاني نتيجة تصدع جدرانها واهتراء عديد المرافق بها، أوضح المتحدث بأن 102 مؤسسة تروبوية خاضعة للترميم منها 90 انطلقت بها الأشغال وبلغت نسبة 85 بالمائة و12 مؤسسة انتهت إجراءات الصفقة لعدم الجدوى، إضافة إلى برمجة 24 مدرسة أخرى تابعة لمديرية التجهيزات العمومية.
أحمد ذيب
