فككت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، شبكة إجرامية تنشط عبر عدة مرافق عمومية بولاية تبسة، تقوم باختلاس أموال عمومية عن طريق تزوير وثائق إدارية و محررات مصرفية و سحب مبالغ مالية من أحد الحسابات البريدية.
و أفاد بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، بأن عناصر الفرقة باشرت تحقيقا مفتوحا و معمقا بالتنسيق مع النيابة المختصة و هذا استنادا لمعلومات واردة بوجود تلاعبات داخل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة ولاية تبسة و مديرية وحدة بريد تبسة، حيث يتم من خلالها اختلاس مبالغ مالية من أحد الحسابات الشخصية لشخص توفي سنة 2015، اشتبه في تورط عدة أشخاص من إطارات و موظفين من كلا المؤسستين العموميتين.
حيث تم في هذا الإطار و استنادا للمعلومات المتاحة، استدعاء و سماع كل من له علاقة بالقضية، مع إعادة مراقبة مختلف العمليات المصرفية و استرجاع مختلف الوثائق الإدارية و المصرفية التي تم استعمالها بطرق احترافية من أجل التغطية على عملية الاختلاس، التي تبين خلال ذات التحقيق، وجود تزوير واضح عن طريق تغيير معلومات الهوية باستعمال بطاقات مزورة و هذا بحكم المناصب التي يشغلها الأشخاص المشتبه فيهم و التي أدت إلى اختلاس أكثر من 138 مليون سنتيم منذ 2015.
ليتم بعد استيفاء كامل إجراءات التحقيق، تقديم 8 إطارات و موظفين أمام محكمة تبسة، التي أصدرت في حق إطارين منهم أمرا يقضي بالإيداع، في حين صدرت أحكام بين الإفراج و الوضع رهن الرقابة القضائية للباقين، عن قضية استغلال الوظيفة.
حيث توبع المعنيون في قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد لجنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و في محررات مصرفية و اختلاس أموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي لاختلاس أموال عمومية و إتلاف عمدا لوثائق إدارية و انتحال هوية الغير.
ع.نصيب
