كشف وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، عن تخصيص حصة 110 سكنات لفائدة العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب الولاية مؤخرا، بالإضافة إلى مئات الإعانات المالية لترميم المنازل، مقرا بأن سكيكدة ولاية تعاني مشكلا كبيرا في العقار، نجم عنه تأخر في إنجاز البرامج السكنية، معلنا عن مشاريع عامة ستخصص للولاية في العام المقبل، في إطار برنامج الخماسي، رابطا ذلك بضرورة انطلاق المشاريع المتأخرة و إتمام الجاري إنجازها، معتبرا بأن جائحة كورونا عطلت مشاريع و برامج لكن حققت نتائج كبيرة.
الوزير ناصري أوضح في زيارة العمل و التفقد التي قادته الخميس إلى سكيكدة، بأن الدولة لن تترك العائلات المتضررة من الزلزال و ستتكفل بها من خلال إعادة إسكان العائلات التي تقيم في منازل مصنفة في الخانة الحمراء، معلنا عن برنامج جديد بـ 110 وحدات سكنية لهذه العائلات و تخصيص مئات الإعانات المالية للعائلات التي تضررت مساكنها بنسب متفاوتة و تحتاج إلى ترميم.
و خلال زيارته للمؤسسة الاستشفائية العمومية و متوسطة الشهيد صبوع محمد بمدينة الحروش، اللتين تضررتا من الزلزال، دعا الوزير لاختيار مكاتب دراسات تملك الخبرة التقنية اللازمة في هذا المجال و اختيار مقاولات مؤهلة تتوفر على الإمكانيات التقنية لإعادة تأهيل و ترميم هذه المؤسسة حتى يتسنى إعادة فتح الأقسام أمام التلاميذ، مبديا ارتياحه لعودتهم إلى مقاعد الدراسة و لو جزئيا.
و خلال المحطة الثانية من الزيارة بالقطب العمراني مسيون 2 بعاصمة الولاية و الذي يحتضن مشروع 1500 مسكن عمومي إيجاري، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في إتمام أشغال التهيئة الخارجية و احترام الآجال تحسبا لتوزيع السكنات على المواطنين المقررة مع بداية العام الجديد.
و في تصريح صحفي عقب الزيارة، أكد ناصري على أن مجيئه لولاية سكيكدة، كان خصيصا لحلحلة مشاكل السكن و على وجه الخصوص العقار الذي أخر توطين العديد من المشاريع و البرامج السكنية، مقرا بوجود مشاكل عويصة تعترض القطاع قال أن مصالحه تعمل جاهدة مع السلطات الولائية لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة تنمية القطاع و تحريك مشاريعه.
و خلال استماعه لعرض حول البرامج السكنية بالولاية في مختلف الصيغ، أبدى الوزير عدم رضاه عن سير هذه البرامج، لما لاحظه من تأخر كبير في الإنجاز، منها حصة بـ 900 وحدة سكنية من النمط العمومي الإيجاري، كما سجل العديد من التحفظات، لاسيما ما تعلق بعدم استغلال الأوعية العقارية الشاغرة و طلب من مدير التعمير و البناء موافاته بتقارير مفصلة عن دفاتر الشروط الخاصة بهذه الأوعية العقارية القابلة للتعمير، منها 1286 هكتارا التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المعنية و تحديد طبيعتها القانونية، داعيا المدراء التنفيذيين للتنسيق فيما بينهم لإيجاد أوعية عقارية تتوفر على أدوات التعمير و قبل ذلك، لا بد يضيف الوزير، من النظر في الحلول من خلال المناطق التابعة لأملاك الدولة و ليست فلاحية، من أجل توجيه المشاريع التنموية لهذه المناطق، لأن الوقت مثلما قال، لا يكفي و الأمر وصفه بالمستعجل.
و قال الوزير بأن الولاية و بعد الانتهاء من البرامج الحالية و الانطلاق في المتأخرة، ستستفيد من برنامج و مشاريع واعدة من السكن بمختلف صيغه بداية من الثلاثي الأول من العام الجديد، ضمن البرنامج الخماسي لإنجاز مليون وحدة سكنية و ستشهد سكيكدة، مثلما قال، انطلاقة حقيقية لمشاريع تنموية في هذا القطاع، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية هامة للتهيئة، داعيا المدراء التنفيذيين إلى تحضير كل الاحتياجات من العقار و ما يتبعه تحسبا لإنجازها مباشرة، لأنه لا يمكنكم الاستفادة من المشاريع و تضييع الوقت في البحث عن الأوعية العقارية لتوطينها.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تأثير جائحة كورونا و أكد على أن الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر كغيرها من بلدان العالم، كان لها تأثير واضح في تأخير إنجاز مشاريع و برامج سكنية، لكن و مع هذا، فقد تم كما يضيف توزيع 200 ألف وحدة سكنية هذه السنة، واعدا بالعودة إلى وتيرة الإنجاز السابقة بعد زوال الوباء، داعيا عمال و إطارات القطاع، لتكثيف الجهود من أجل إتمام البرامج الحالية، لاسيما في مجال التهيئة و الاستعداد لتنفيذ البرامج الجديدة.
كمال واسطة
