تواصل شرطة العمران و البيئة بقالمة، تصديها لعمليات البناء غير المرخص و خاصة بالجيوب العقارية المخصصة للتوسع العمراني الخاص ببناء السكنات الاجتماعية و مرافق الخدمات.
و تعد ظاهرة البناء الفوضوي، واحدة من أكبر المشاكل العمرانية المستعصية التي تواجه كل البلديات تقريبا، بسبب أزمة السكن الخانقة التي دفعت بالمواطنين إلى توسيع مساكنهم دون رخصة و استغلال بعض الجيوب العقارية المجاورة لبناء سكنات جديدة في ظل التعليق المتواصل للتحاصيص العقارية و بيع أراضي البناء للمواطنين الراغبين في بناء سكنات فردية هروبا من جحيم الشقق السكنية الضيقة بالعمارات الجماعية.
و قالت الشرطة في بيان لها، بأنها تصدت لأكثر من 380 محاولة بناء بدون رخصة منذ بداية العام الجاري و هدمت مساكن فوضوية بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، مؤكدة على أن التعدي على المساحات المخصصة للمشاريع الحكومية، مازال مستمرا عبر العديد من البلديات، حيث تصدت شرطة العمران لما يقارب 50 محاولة استيلاء على قطع أرضية لبناء مساكن فردية.
و كانت ولاية قالمة قد عرفت أكبر عملية هدم للبناء الفوضوي بين سنوات 2011 و 2015 و عبر كل البلديات تقريبا، مما أدى إلى تراجع الظاهرة بشكل كبير، قبل أن تعود من جديد في السنوات الأخيرة تحت تأثير أزمة السكن الخانقة التي دفعت بالكثير من المواطنين إلى توسيع مساكنهم أفقيا و عموديا دون الحصول على رخصة بناء من الهيئات العمومية المشرفة على قطاع العمران.
و يواجه المواطنون بقالمة، صعوبات كبيرة لتسوية مساكنهم وفق القانون 15/08 و الحصول على رخص تسمح لهم بتوسيع مساكنهم و إتمامها و إعطائها الوجه الهندسي اللائق للقضاء على التشوه الكبير الذي تعرفه الأحياء السكنية الشعبية القديمة.
و مازال سكان ولاية قالمة يطالبون بالعودة إلى نظام التحصيصات الاجتماعية و الترقوية عبر كل البلديات و تمكين المواطنين من شراء قطع أرضية لبناء مساكنهم، معتقدين بأن الشقق السكنية بالعمارات الجماعية لم تعد الحل الأمثل لمواجهة أزمة السكن الخانقة بالمدن الكبرى.
كما تقول مصادر مهتمة بشؤون العمران في قالمة، بأن توقف عمليات بيع القطع الأرضية للمواطنين يعود إلى أزمة العقار الخانقة التي تعرفها مدن و قرى الولاية، بعد منع البناء بالأراضي الزراعية و مخططات شغل الأراضي الموجهة لبناء المشاريع الحكومية.
و بين قبضة الشرطة و أزمة العقار و تعليق بيع القطع الأرضية الخاصة ببناء المساكن الفردية في قالمة، يواصل المواطنون توسيع مساكنهم و اللجوء إلى المساحات الأرضية المجاورة لهم، لمواجهة واحدة من أكبر المشاكل الاجتماعية بمدن و قرى الولاية.
فريد.غ
