أنهى المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بولاية باتنة، دراسة خاصة بإنجاز سوق جهوي خاص بالمواد الغذائية يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني في حال تجسيده، وذلك على مساحة عشرة هكتارات بمنطقة بوكعبن ببلدية وادي الشعبة التي خصصت الأرضية و وافقت على المشروع المقترح.
وكانت جمعية التجار والحرفيين قد رفعت تحفظات بخصوص مقترح الأرضية الأولى التي اختيرت قرب المطار، لعدة اعتبارات منها بعد المسافة وعدم ملاءمة الموقع، قبل أن تحظى فكرتها بموافقة بلدية وادي الشعبة التي وفرت الوعاء العقاري على مستوى تقاطع الطريقين الوطنيين 77 و 3، مما يلائم إقامة سوق جهوي وهو ما أكده رئيس جمعية التجار والحرفيين بباتنة أكرم عبد الصمد للنصر، موضحا بأن تجسيد المشروع من شأنه تنظيم نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وهو ما ذهب إليه أيضا رئيس بلدية وادي الشعبة الذي أكد تخصيص الأرضية.
في سياق آخر، يطالب تجار وباعة خضر وفواكه بباتنة، من السلطات العمومية إعادة تمكينهم من استغلال السوق السابق للجملة بحملة بوادي الشعبة، بعد غلقه منذ أزيد من ثلاث سنوات لعدم توفره على الشروط اللازمة للنشاط، وإيجاد بديل يتمثل في السوق الجهوي الخاص للجملة للخضر والفواكه على منطقة النشاطات الصناعية ذراع بن صباح.
وقد تحول محيط سوق الجملة السابق بحملة، إلى ملاذ للتجارة الفوضوية لباعة الخضر والفواكه، الذين احتلوا الرصيف والطريق، مما بات يتسبب في عرقلة حركة السير، ولم تنفع محاولات مختلف المصالح لإزالة هذه البؤرة عديد المرات، أين يتم التدخل لتحرير الرصيف وجزء من الطريق الوطني 77 المؤدي إلى مروانة، إلا أن الباعة سرعان ما يعاودون احتلال ذات المكان وهي الظاهرة التي استفحلت عبر عدة مواقع خاصة عند مداخل مدينة باتنة، في وقت تعرف فيه أسواق جوارية هجرة ونفورا من الباعة.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول ببلدية وادي الشعبة للنصر بأن السوق السابق للجملة كان يدر مداخيل سنوية لخزينة البلدية راحت ترتفع تدريجيا، لتتجاوز مبلغ مليار سنتيم سنوي إلا أنه تقرر غلقه بموجب قرار ولائي بمبرر عدم تهيئته وتوفره على الشروط اللازمة، وتعويض التجار بعرض سلعهم على السوق التابع لمتعامل خاص بمنطقة النشاطات ببلدية تازولت، وأضاف ذات المسؤول بأن السوق السابق، كان محل نزاع قضائي بين البلدية وأحد المواطنين الذي قال إن أرضيته ملك له، قبل أن تفصل العدالة مؤخرا لصالح البلدية.
وفي ذات السياق أوضح ذات المسؤول، بأن المصالح المعنية بالبلدية تعكف على متابعة إجراءات بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة، ومن ثم تتمة الإجراءات على مستوى مصالح مديرية التجارة قصد الحصول على رخصة نشاط السوق مجددا لإعداد دفتر شروط، لعرض السوق للإيجار عبر المزاد العلني، كاشفا عن تنويع نشاط المرفق هذه المرة من خلال برنامج أسبوعي، بحيث لا يقتصر على الخضر والفواكه ويشمل المركبات والخردوات.
يـاسين عبوبو
