قال قائد مجموعة الدرك الوطني بقالمة، أمس الثلاثاء، بأن قضية الحاصدات التي دخلت التراب الوطني في وقت سابق بطريقة مخالفة للقانون توجد الآن على مستوى العدالة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدا في ندوة صحفية لاستعراض حصيلة 2020، بأن الدرك الوطني قد أنهى تحقيقاته المعمقة حول هذه القضية التي تورط فيها عدة أشخاص.
و كان المحققون قد اكتشفوا في وقت سابق بأن 5 حاصدات قد دخلت التراب الوطني عبر الحدود البرية بطريقة غير قانونية، و توصلوا إلى تحديد مواقع هذه الحاصدات والأشخاص المشتبه بهم، الذين خضعوا للتحقيق قبل إحالتهم على القضاء.
وحسب قائد مجموعة الدرك الوطني بقالمة المقدم يونس بوزكري فقد عرفت سنة 2020 تراجعا كبيرا في عدد الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 15.62 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وتراجعا بنسبة 19.53 بالمائة في عدد الجرائم ضد الأشخاص، و انخفضت الجرائم ضد الأسرة بنسبة 5.88 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
كما عرفت عمليات سرقة المواشي تراجعا بنسبة 11.42 بالمائة سنة 2020 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم تسجيل 31 عملية سرقة، عبر إقليم الولاية، واسترجع المحققون ما لا يقل عن 342 رأسا من المواشي المسروقة، و تم توقيف 81 شخصا مشتبه به.
وعلى خلاف الجرائم المذكورة عرفت ظاهرة سرقة السيارات و الدراجات النارية و الجرارات الفلاحية ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، حيث عالجت قوات الدرك الوطني بقالمة نحو55 بالمائة من هذه القضايا و أوقفت 10 أشخاص واسترجعت جرارا فلاحيا وسيارتين و 3 دراجات نارية.
فريد.غ
