كشفت، أمس ، مصادر مسؤولة بمديرية النقل لولاية الطارف، عن شروع مصالحها في منح رخص جديدة استثنائية في مجال خدمات النقل العمومي للمسافرين و خطوط النقل بواسطة سيارات الأجرة، بعد موافقة الوصاية على الالتماس الذي رفعته السلطات المحلية خلال زيارة وزير الأشغال العمومية و النقل مؤخرا و ذلك بفتح رخص استثنائية لضمان تغطية الولاية بحاجياتها من وسائل النقل .
حيث سيسمح الإجراء، حسب المسؤول، باستحداث مناصب شغل جديدة و تخفيف أزمة النقل التي يشتكي منها بعض المواطنين بمناطق متفرقة بالولاية، خاصة عبر مناطق الظل و القرى النائية و الحدودية .
و أعلنت ذات المصالح، عن تخصيص 170 رخص نقل جديدة للاستغلال لدعم شبكة المواصلات عبر 23 خطا على مستوى الولاية، موزعة بين الحضري و الريفي و النقل ما بين البلديات، مشيرة إلى أن الإجراء يستهدف على وجه الخصوص المناطق و القرى و التجمعات السكانية التي تعرف ضغطا و مشاكل يومية للمواطنين مع نقص وسائل النقل، خاصة مناطق الظل و المناطق الحدودية الجبلية و المعزولة التي وجه 70 بالمائة نحوها من أجل تغطية احتياجات الساكنة في هذا المجال و التكفل بانشغالاتهم المرفوعة للسلطات .
و أضافت المصالح المعنية، بأن المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التراخيص الاستثنائية للنقل، مطالبون بالتقرب من مصالحها لإيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، شريطة أن تتطابق المركبة سواء الحافلة أو سيارة الأجرة مع المواصفات القانونية و نوع النشاط المراد استغلاله، مشددة على أن الذين لهم رغبة في استغلال خطوط النقل العمومي للمسافرين، وجب عليهم أن يكونوا حائزين على شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين أو مسجلين على مستوى إحدى المركز المعتمدة بالولاية.
و قد أثنت جمعيات و ممثلو المجتمع المدني، على الإجراءات الخاصة بدعم خطوط النقل على مستوى بلديات الولاية و مشاتيها برخص جديدة، خصوصا المناطق التي تعرف عجزا في وسائل النقل و ضغطا كبيرا بسبب حركة تنقل المواطنين يوميا لقضاء مصالحهم، كما أن الإجراء كان له الأثر الإيجابي في نفوس الأساتذة العاملين بمناطق الظل و القرى الجبلية الحدودية و المداشر الريفية المعزولة، الذين لطالما اشتكوا من معاناتهم مع مشكلة نقص وسائل النقل.
من جهة أخرى، أكدت مديرية النقل، على اعتماد إجراءات لتطهير القطاع من الفوضى و الدخلاء، من أجل تحسين نوعية الخدمة و الحد من متاعب المسافرين و الانزعاج الذي يسببه بعض أشباه الناقلين لهم و ذلك بتكثيف المراقبة الفجائية عبر مختلف الخطوط و تفعيل اللجان المشتركة مع الجهات الأمنية ، على أن تسلط كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع تعليق رخص الاستغلال و هو الإجراء الذي مس لحد الآن 10 ناقلين بسبب التزامهم بتسعيرة النقل و عدم احترام شروط النظافة، فضلا عن تسليط عقوبات ضد ما يفوق عن 20 ناقلا و سائق أجرة بسبب عدم التزامهم بالبروتوكول الصحي للوقاية من انتشار جائحة كورونا.
و أضافت ذات المصالح، بأنه تمت مرافقة البطالين لإدماجهم في سوق الشغل، من خلال منحهم فرصة التكوين للحصول على دفتر سائق، ما سيسمح لهؤلاء مستقبلا بالاستفادة من مزايا أجهزة التشغيل لاقتناء أو شراء وسائل نقل و الحصول حصريا على رخص الاستغلال لمباشرة النشاط، معربة في سياق متصل عن انخراطها في كل مسعى يرمي إلى ترقية مجال خدمة النقل العمومي للمسافرين و الصالح العام للساكنة، خصوصا ما تعلق بتكثيف الحملات التوعوية و التحسيسية للوقاية من حوادث المرور و جائحة كوفيد19 بالتنسيق مع كل الفاعلين و الشركاء .
نوري.ح
