طالب منتخبون خلال الدورة العادية للمجلس الولائي بالوادي، أمس الأربعاء، الجهات الوصية، بتسريع وتيرة عمليات المسح العقاري بالولاية و إيجاد حل لـنحو 20 في المائة من الملكية التي صنفت ضمن حساب العقارات غير المطالب بها أو ما يعرف بالمجهول.
و ذكرت لجنة السكن و التعمير في تقريرها المعروض في ذات الدورة المخصصة لوضعية العقارات المسجلة في حساب المجهول، أثناء عملية المسح التي انطلقت بالمنطقة سنة 1993، مشيرين إلى نسبة التأخر الكبير في عمليات المسح الحضري التي لم تتعد 47 بالمائة، بينما أغلقت عمليات المسح في المناطق الريفية و الصحراوية دون مراعاة ملكيات الخواص، خاصة الريفية منها التي صنف أزيد من 21 بالمائة منها ضمن العقار المجهول، ناهيك عن 16 في المائة من المناطق الحضرية التي أدرجت ضمن العقار المجهول.
وأضاف ذات التقرير، بأن عمليات المسح التي انطلقت قبل 28 سنة، تمت بطريقة متسرعة و لم تراع الأحكام القانونية المتعلقة بالإشهار و تبليغ المواطنين و المنتخبين، مؤكدين على غياب التنسيق الكلي بين مديريات الحفظ العقاري، المسح و أملاك الدولة، مثمنين القرار الأخير للحكومة الرامي لإعادة هيكلة قطاع أملاك الدولة و دمجها ضمن الشباك الواحد.
كما خرجت الدورة بتوصيات تدعو لإعادة النظر في عمليات المسح التي صنفت عديد الأملاك ضمن المجهول، بالإضافة إلى التسوية المستعجلة لعمليات معالجة ملفات التسوية التي يملك أصحابها ملكيات عرفية يعود عدد منها حتى إلى ما قبل الاستقلال، على غرار الأراضي التي كانت عبارة عن غيطان نخيل غمرتها المياه و تم دفنها و أصبحت ضمن مناطق التوسع العمراني، حيث أرهقت أصحابها داخل أروقة المحاكم بحثا عن حل يعيد إليهم أملاكهم التي أدرجت ضمن المجهول أو نسبت حتى إلى آخرين.
تجدر الإشارة، إلى أن الدورة العادية الأولى للمجلس الولائي، سميت باسم مجازر 4 أفريل 57 بالوادي، وقد افتتحها «رياض بن علي» رئيس المجلس بحضور والي الولاية و عدد من السلطات المحلية المدنية منها و العسكرية .
منصر البشير
