عُلم من مصادر موثوقة، أمس، بأن وكيل الجمهورية بمحكمة مسكيانة الابتدائية بأم البواقي، أحال قبل أيام، ملفا جزائيا ضد رئيس بلدية قصر الصبيحي السابق أمام محكمة الجنح، حيث تمت متابعة الكاتب العام للبلدية و أحد الموظفين المتعاقدين بالبلدية بتهم مختلفة و تجري بذات الجهة القضائية تحقيقات في قضايا أخرى وجهت فيها أصابع الاتهام لرئيس البلدية السابق لقصر الصبيحي.
مصادرنا أوضحت بأن نيابة محكمة مسكيانة الابتدائية، وجهت الاتهام لكل من رئيس البلدية السابق لقصر الصبيحي المدعو (ب.ع)، والكاتب العام للبلدية سابقا المسمى (ب.و) ومعه أحد المتعاقدين البلدية وقريب رئيس البلدية المدعو (ب.م.هـ)، وتوبع "المير" السابق بجنحة منح عمدا امتياز غير مبرر عند إبرام عقد مخالف لأحكام قانون الصفقات العمومية ودفتر الشروط طبقا للمادة 2 و26 من القانون 06-01، مع متابعة الكاتب العام للبلدية بجنحة إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 2 و33 من القانون 06-01، في حين توبع المتهم الثالث بجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الجماعات المحلية في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26-02 من القانون 06-01.
و تتعلق هذه القضية، بتأجير المسبح البلدي بقصر الصبيحي، حيث تم تأجير المسبح للموظف المتعاقد مع البلدية لفترة تزيد عن سنة وبمبلغ 30 مليون سنتيم و كانت البلدية تقوم بتأجير نفس المرفق لمدة 3 أشهر الذي تتزامن و موسم الاصطياف بمبلغ 50 مليون سنتيم، أين حرك أحد المتقدمين بملف المزايدة في التأجير المدعو (ر.ع)، الدعوى مشيرا إلى أنه راح ضحية تلاعب بين "المير" و أحد مقربيه.
و مازالت الجهات القضائية بمحكمة مسكيانة الابتدائية تحقق في عديد الملفات المطروحة أمامها، على غرار مزايدة تأجير المذبح البلدي، دون مراعاة الإجراءات القانونية، أين ينص دفتر الشروط في إحدى بنوده على أن تأجير المذبح يكون بعد مصادقة الوصاية على المداولة التي صادق فيها أعضاء المجلس على التأجير، أين رست مزايدة التأجير في التاسع من شهر جانفي من السنة الماضية بالتراضي على أحد أصحاب الملفات، دون أن توافق الوصاية على المداولة، وهي التي لم تتم المصادقة عليها، بحجة أن المذبح لا يمكن تأجيره، حتى تتم تهيئته وتوفير الشروط الصحية والوقائية داخله، كما تجري التحقيقات في قضية تأجير مربعات السوق الجواري، أين قام المؤجرون من صغار التجار بهدم واجهات الأروقة المتواجدة على الطريق الوطني، واتضح بان التجار لا يملكون قرارا بهدم واجهة السوق الجواري، بل أعطيت لهم موافقة مبدئية شفهيا فقط.
كما ذكرت مصادر أمنية، أن شرطة قصر الصبيحي تحقق هي الأخرى في عديد القضايا التي تتعلق بتسيير المجلس البلدي، على غرار قضية التصرف في المواد الغذائية التي تم بها تموين مجمعات مدرسي مسعودي عباس المعروف بمجمع 12 شهيدا و مجمع قروف عيسى، أين تم تموين هذين المجمعين بمواد غذائية موجهة للتلاميذ، ومع توقف الدراسة خلال فترة جائحة كورونا، تم التصرف بالمواد المخزنة بطرق مشكوك فيها يجري التحقيق بشأنها.
كما تحقق عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الوطني الإقليمية بأم البواقي، في قضية تخص شهادة حيازة استلمها قريب لرئيس البلدية السابق بدوار الشبكة، وذلك لاستغلال مساحة فلاحية على امتداد 27 هكتارا.
أحمد ذيب
