أكد المستفيدون من المشروع السكني التساهمي "نيو هاوس" بقالمة للنصر يوم، الجمعة بأن أشغال البناء مازالت متعثرة و أن مقاولات كثيرة تتردد على الموقع باستمرار، لكنها سرعان ما تغادر أو تتعثر بسبب ما وصفوه بالتركة الثقيلة التي خلفتها شركة الترقية العقارية "نيو هاوس"، التي احتالت على نحو 160 مستفيدا سنة 2005 و أدخلت المشروع السكني الهام أروقة العدالة، حيث سجن المرقي و مازال ضحاياه في مواجهة أزمة سكن خانقة.
و قد انطلق المشروع السكني التساهمي سنة 2005، ضمن مشاريع كثيرة للترقية العقارية بقالمة و كاد البعض منها أن يواجه نفس المصير و بعد فضيحة التحايل توقف العمل تماما و تحولت الورشات إلى موقع مهجور.
و بعد سلسلة من المحاكمات و الاحتجاجات تدخلت سلطات ولاية قالمة لمساعدة المستفيدين ضحايا الاحتيال، حيث تم إسناد المشروع المتعثر إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري " أوبيجي" الذي تحمل عبء المشروع و بدأ بالبحث عن التمويل، من خلال مساهمة المستفيدين و دعم الصندوق الوطني للسكن و صندوق الضمان.
يقول أحد المستفيدين متحدثا للنصر، بأنه و بعد إسناد المشروع إلى ديوان الترقية العقارية، طلب منهم تسديد مبلغ خمسون مليون سنتيم في حساب الديوان و تفاءلوا خيرا عندما تم إسناد المشروع إلى عدة مقاولات لتسريع عملية البناء و تدارك ما فات من تأخر، لكنهم كما يضيف فوجئوا بركود الورشات من جديد، و قال أنه و في كل مرة يقدم لهم المكلفون بالمشروع تبريرات و أعذارا قد تدخل المشروع في دوامة من الإجراءات المرهقة، "مرة يقولون بأن المشكل في رخصة البناء و البيانات الوصفية للأشغال و مرة يلقون بالكرة في مرمى صندوق ضمان أخطار القروض، لقد وفى الصندوق الوطني للسكن بوعده و سدد المستحقات المترتبة عليه و سددنا نحن أيضا شطرين بقيمة 80 مليون سنتيم و هناك من المستفيدين من سدد كل المبلغ المستحق و رغم كل هذا مازال العمل بالمشروع متعثرا، لم نتوقف عن الاحتجاج لكن دون جدوى، نسبة الإنجاز لا تتعدى 10 بالمائة و لا توجد لدينا عقود حتى اليوم، نحن نعاني من الإيجار الذي استنزف قدراتنا المحدودة، تحطمت آمال و أحلام أولادنا، لأن أحلامنا نحن أصبحت من الماضي".
و يعمل ديوان الترقية و التسيير العقاري على إنهاء أزمة مشروع نيو هاوس و تحمل تبعات التركة الثقيلة كالإجراءات الإدارية المترتبة عن المحاكمات القضائية للمرقي المحتال و إجراءات فسخ الترقية العقارية التي حازت عليها شركة "نيو هاوس" و معضلة التمويل في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف بناء الشقق السكنية على مدى 16 عاما.
فريد.غ
