ناشد متضررون من الزلزال ببلدية الحروش، والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، التدخل لإنصافهم و منحهم سكنات آمنة و تخليصهم من الخطر الذي يهدد حياتهم جراء الوضعية المزرية لمنازلهم الهشة، التي أصبحت آيلة للسقوط بفعل الأضرار التي ألحقها الزلزال الذي ضرب المنطقة، الأسبوع الفارط.
و أعرب المعنيون عن استيائهم العميق من تعامل مصالح الدائرة بسياسة «الكيل بمكيالين»، من خلال منحها سكنات لأشخاص يزعمون أنهم متضررون، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث طالبوا بفتح تحقيق في القضية.
كما أوضحت مجموعة من المتضررين من الزلزال للنصر، بأنهم تفاجؤوا بضبط مصالح الدائرة قائمة لمجموعة من الأشخاص على أساس أنهم متضررون من الزلزال تحسبا لمنحهم سكنات ،بينما تم، حسبهم، إغفال و إقصاء العشرات من العائلات التي تصنف مساكنها في الخانة الحمراء و تستدعي وضعياتها الترحيل الفوري جراء الأضرار التي لحقت بمنازلهم الهشة، بسبب الهزات الأرضية، سواء الأولى في نوفمبر 2010 أو الثانية خلال الأسبوع الفارط.
و ذكرت مجموعة من المواطنين ممن يقيمون في الشارع الرئيسي بشير بوقادوم، أن وضعياتهم السكنية كانت محل معاينة من طرف اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض و تم تصنيفها في الخانة الحمراء، لكن لحد الآن لم يتم إدراجهم في قائمة المستفيدين عكس عائلات أخرى.
كما تحدثوا عن السكنات الثلاثة التي تم توزيعها لفائدة عائلات متضررة من الزلزال و قالوا بأن الحصة قليلة جدا و لا تكفي جميع المتضررين.
مضيفين بأن هناك عائلات وضعياتها السكنية تستدعي الترحيل الفوري و حالتها تصنف أكثر تدهورا و خطرا من الحالات التي استفادت من السكن، لكنها لم تدرج في قائمة المستفيدين، حيث طالبوا بفتح تحقيق في القضية، بينما قالوا بأن اللجنة المكلفة بإحصاء العائلات المتضررة، لم تنتقل إلى سكناتهم لمعاينتها إلى حد الآن، رغم ما لحقها من ضرر جراء الهزات الأرضية، كما اشتكوا من رفض رئيس الدائرة مقابلتهم لطرح انشغالهم.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التي تشكلت عقب زلزال نوفمبر 2020، أحصت ما يزيد عن 500 عائلة متضررة بنسب متفاوتة، بينها ما تم تنصيفها في الخانة الحمراء و وضعيتها تتطلب الترحيل و أخرى تم تصنيفها في الخانة البرتقالية و الخانة الخضراء، منازلها تتطلب الترميم.
كما سبق لمدير الهيئة التقنية لمراقبة البنايات، أن صرح للنصر بأن عمل اللجنة بعد الهزة الأرضية الثانية، يعتبر تتمة للعملية الأولى و معاينة السكنات تتم على ضوء البلاغات التي تصل اللجنة. و لقد حاولنا الاتصال برئيس دائرة الحروش لمعرفة موقفه من انشغال العائلات المتضررة، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.
كمال واسطة
