احتج، أمس، الطاقم التربوي لمتوسطة جلالي عثمان بالشريعة في ولاية تبسة، للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق عليا تتكون من مختصين في الميدان، للكشف عن غلق المؤسسة بعد أقل من عقدين من افتتاحها و تحويلهم إلى العمل بمعية تلاميذهم في متوسطة مفدي زكريا.
ممثلو المحتجين و في اتصالهم بجريدة « النصر»، أكدوا على أنهم يرفضون تحويلهم رفقة تلاميذهم البالغ عددهم نحو 500 تلميذ إلى متوسطة مفدي زكريا، نظرا لما وصفوه بالظروف الصعبة التي يزاولون فيها عملهم، سيما التلاميذ الذين يدرسون فترة بفترة مع تلاميذ متوسطة مفدي زكريا، مما يفرض عليهم الدراسة في ظروف صعبة، حيث يحملون محافظ تزن الواحدة حوالي 10 كلغ.
مع العلم بأن المتوسطة بعيدة عن منازل أغلب التلاميذ، مما يضطر بعض الآباء لإحضار أبنائهم و بناتهم إلى المتوسطة، زيادة على تعرض التلاميذ و الأساتذة لعدة مضايقات متكررة خارج متوسطة مفدي زكريا من طرف مجموعة من الأطفال يقطنون في حي المتوسطة.
جمعية الأولياء بدورها، أكدت على أنها عقت عدة لقاءات و حوارات مع مدير المؤسسة، نوقشت فيها عدة نقاط تخص التلاميذ المتمدرسين و كان حوارا تواصليا هادئا بين الطرفين، حضره كذلك ممثلون عن مصالح الأمن، حيث تم الاتفاق فيه على العمل على توفير الأمن خارج المؤسسة للتلاميذ المتمدرسين و حصول جمعية أولياء التلاميذ على تقرير اللجنة التقنية الذي تم اعتماده في إغلاق المتوسطة و تحويل التلاميذ إلى متوسطة مفدي زكريا و العمل على إيجاد البديل في أسرع وقت في حالة انتهاء حالة فيروس كورونا، حيث سيعود تلاميذ متوسطة مفدي زكريا للدراسة بتوقيت كامل.
كما اتصلت الجمعية برئيس دائرة الشريعة و نقلت له الانشغالات و النقاط المتفق عليها و قد وعدهم بنقل انشغالاتهم إلى الوالي، على أمل إيجاد حل يساهم في تمدرس التلاميذ في ظروف آمنة و مواتية، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من 5 أولياء بمعية رئيس جمعية أولياء تلاميذ و قامت بزيارة مدير التربية للاستفسار عن وضعية المتوسطة و إيجاد حل للوضعية.
مصدر من مديرية التربية، أكد للنصر على أن مدير التربية الجديد، قام قبل فترة قصيرة بزيارة متوسطة مفدي زكريا، أين التقى بعدد من أساتذة متوسطة جلالي عثمان، بعد تحويل تلاميذها بسبب وضعية الهيكل لمتوسطة مفدي زكريا و استمع لانشغالاتهم المختلفة، كما عاين وضعية هيكل متوسطة جلالي عثمان، مؤكدا على أنه سيسعى لإيفاد لجنة مشتركة، مكونة من ممثلين عن مديرية التربية، والتجهيزات العمومية، وكذا هيئة الرقابة التقنية، للنظر في ما يجب اتخاذه من إجراءات، بعد دراسة المقترحات و البدائل الممكن تجسيدها، سواء بالفتح الجزئي أو الكلي لهذه المؤسسة أو غلقها نهائيا.
ع.نصيب
