تلقى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ولمان، مراسلة من قبل والي سطيف، كمال عبلة، تحوز النصر على نسخة منها، يدعوه فيها رفقة بقية أعضاء المجلس، إلى ضرورة تمديد فترة إيجار السوق الأسبوعي لصالح المستأجر الحالي، دون فتح مزايدة لاستئجار المرفق في السنة الجارية 2021.
و برر الوالي وجهة نظره في هذه المراسلة، لكون دفتر الشروط الخاص بإيجار السوق و بالضبط في المادة 26 التي تنص صراحة على ما يلي:» في حالة الغلق الكلي يكون التعويض على أساس عدد الأيام التي أغلقت فيها السوق و يحدد مبلغ التعويض للأسبوع الواحد بقسمة المبلغ السنوي للإيجار على عدد الأسابيع»، مضيفا بأنه و بالنظر إلى الميزانية العامة للبلدية، فإنه لا يمكن تحمل دفع التعويضات المالية لصالح المستأجر في حال لجوئه إلى المحكمة الإدارية، باعتبار أن قرار الغلق جاء بناء على قرار إداري نتيجة لانتشار فيروس كورونا و التي شكلت «قوة قاهرة» أمام استئناف جميع النشاطات ذات العلاقة بتجميع المواطنين.كما دعا الوالي في نص المراسلة من البلدية، إلى تحصيل الأموال من المستأجر، بعد مواصلته للنشاط خارج تاريخ فترة الاتفاقية، أي منذ نهاية فترة استئجار السوق بتاريخ 28 فيفري الماضي و ذلك حفاظا على المال العام.
و في أول رد فعل لبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، في حديث للنصر، فإنهم أكدوا على أنهم يرفضون حضور جلسة المداولة لتمديد فترة المستأجر السابق و يصرون على الذهاب إلى مزايدة جديدة تخص السنة الجارية، بعد مراسلات رسمية من مستثمرين عبروا عن استعدادهم لعرض مبالغ مالية تفوق ستة ملايير سنتيم، ما يعني استفادة خزينة البلدية من موارد مالية هامة، على عكس الموافقة على تمديد فترة المستأجر الحالي، مادام أن القيمة الحقيقية للإيجار في الفترة السابقة، لا تتعدى رقم 3.5 ملايير سنتيم.
و أضاف هؤلاء الأعضاء، بأن بلدية عين ولمان تلقت، مؤخرا، مراسلة من قبل مصالح أملاك الدولة و التي حددت السعر الافتتاحي للمزايدة الخاصة بالسوق برقم 2.8 مليار سنتيم و هم ينتظرون حاليا نشر إعلان المزايدة في الصحافة الوطنية، حتى يتسنى تحديد تاريخ عقد المداولة لضبط موعد إجراء المزايدة الجديدة بمشاركة العديد من المستثمرين، ممن عبروا عن استعدادهم لاستئجار السوق في الفترة القادمة.
و كانت «النصر» قد تطرقت في أحد أعدادها السابقة، إلى وجود «فتنة» بين أعضاء المجلس البلدي، بين مؤيد لقرار التمديد لصالح المستأجر الحالي، خوفا من دفع تعويضات مالية كبيرة لصالحه و بين معارض لهذا المقترح و مطالب في نفس الوقت بضرورة الذهاب نحو مزايدة جديدة، من أجل رفع قيمة الإيجار إلى الضعف و ضمان مداخيل مهمة لصالح الخزينة.
أحمد خليل
