يشتكي قطاع الطاقة بميلة، من كثرة الاعتداءات التي أضرت بشبكات الكهرباء و الغاز، حيث فاق عددها 960 اعتداء خلال العشرية الأخيرة و كذا كثرة الاعتراضات التي عطلت انجاز عدد معتبر من المشاريع و جعلتها مهددة بالإلغاء مع نهاية السنة المالية الجارية، حيث ستغلق عمليات هذه المشاريع دون أن تنجز أو تكتمل.
و بحسب مدير الطاقة في الولاية، فقد سجل في الفترة سالفة الذكر، 832 اعتداء على شبكات توزيع الغاز نتيجة للبناءات الفوضوية و كذا 87 على قنوات الغاز ذات الضغط المرتفع، إضافة إلى 22 اعتداء على خطوط الكهرباء ذات الضغط المرتفع و 20 اعتداء آخر على قنوات ضخ الغاز لمؤسسة سوناطراك العابرة لإقليم الولاية و تأتي دائرة ميلة في المقدمة بـ470 اعتداء على شبكة التوزيع و 36 اعتداء آخر على شبكة الضغط المرتفع، متبوعة بدائرة شلغوم العيد بـ194 اعتداء على شبكة توزيع الغاز و 22 اعتداء آخر على خط الضغط العالي للغاز و 8 اعتداءات أخرى على خطوط الكهرباء ذات الضغط المرتفع، إضافة إلى 8 اعتداءات على خط سوناطراك.
كما سجل ببلدية التلاغمة، 63 اعتداء على شبكة التوزيع، 3 اعتداءات أخرى على شبكة الضغط العالي و 12 اعتداء على خط سوناطراك الرابط بين حاسي الرمل و سكيكدة.
فيما تسببت الاعتراضات في عدم انطلاق مشروعين كهربائيين هامين مسجلين ضمن المخطط الخماسي ( 2010/2014)، أحدهما في منطقة شرارو ببلدية القرارم قوقة و الآخر في منطقة أولاد بوحلوف ببلدية ميلة، أين تم انجاز شبكة الضغط المنخفض بينما بقيت شبكة الضغط المتوسط عالقة، إضافة إلى توقف الأشغال على مستوى ورشات 5 مشاريع خاصة بتمديد شبكة الكهرباء للضغط العالي جدا و كذا الضغط العالي و الاجتماعات التي تم عقدها بسببها، لم تفض إلى أي نتيجة لحد الساعة و من هذه المشاريع، نذكر مشروع الخط الذي سيربط وادي العثمانية بميلة، خط كهربائي آخر بين بلديتي وادي العثمانية و وادي سقان، خط ثالث بين منطقة عين أرنات بولاية سطيف و الميلية بولاية جيجل مرورا بولاية ميلة متوقفة الأشغال بشطر ميلة.
الغريب في الأمر، يقول السيد عز الدين نزار، هو أن أصحاب الأراضي أو المدعين لملكية الأرض، لا يكشفون عن أنفسهم أو يسجلون اعتراضاتهم أثناء تعليق إعلان المنفعة العامة الخاص بالمشروع على لوح البلدية و لا أثناء فترة إجراء الدراسة التقنية في الميدان التي تدوم عادة لأشهر عديدة و ينتظرون انطلاق مؤسسات الانجاز في الأشغال للاعتراض و عوض أن يواجه المسؤولون المحليون و ممثلو الجماعات المحلية هؤلاء المعترضين بالصرامة المطلوبة، تجد بعض رؤساء البلديات - يضيف - يتساهلون بل و يطلبون من إدارة قطاع الطاقة تغيير الموقع أو المسار رغم ما يسببه ذلك من ضياع في الجهد و الوقت و الكلفة المالية التي لا يمكن مراجعتها في أغلب الأوقات، مما يتسبب في عدم اكتمال المشروع أو إلغائه و هو ما حصل كذلك لمشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية بطاقة 15 ميغاواط و الذي أضاعته الولاية سنة 2015. إبراهيم شليغم
