استعجلت العائلات القاطنة بحي سيدي حرب الفوضوي غرب وسط مدينة عنابة، أمس، الإفراج عن حصتهم السكنية للترحيل، كونهم محصون سنة 2010 و تم الإبقاء عليها في عملية الهدم الكبيرة التي مست الحي العام الماضي.
و ناشدت العائلات السلطات المحلية، بالنظر في وضعياتها للترحيل كبقية القاطنين الذين سبقوهم في عمليات إعادة الإسكان السابقة، الذين تم إحصاؤهم في سنة 2007 على اعتبار أنهم جاؤوا بعدهم بسنة أو سنتين فقط.
كما أشار ممثلون عنهم، إلى المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنوات في بيوت الصفيح، بسبب تفشي الأمراض و الأوبئة الناتجة عن تسرب القاذورات من قنوات الصرف الصحي المنجزة فوق الأرض و التي أدت إلى إصابة العديد بداء السرطان، التيفوئيد و السل و أمراض أخرى لدى الأطفال الصغار و الشيوخ و حتى النساء، مستعجلين السلطات الولائية للتكفل بهم من أجل إعادة إسكانهم.
و قامت السلطات المحلية رفقة مصالح الشرطة العام الماضي، بتطهير حيي فخارين و سيدي حرب، من البيوت الفوضوية المشبوهة، حيث أسفرت العملية عن هدم 444 بيتا قصديريا، بعد تنامي الإجرام في الحيين، حيث أصبحت مصدر تهديد ببناء بيوت فوضوية، حسب تقرير مصالح البلدية و الدائرة، لممارسة أعمال مشبوهة مثل ترويج المخدرات و الدعارة.
و مكنت عملية الهدم بموقع سيدي حرب، لوحده من استرجاع 9 هكتارات، ستستغل في إنجاز مرافق، بعد أن أصبحت مصالح الولاية تجد صعوبة في إيجاد العقار بعاصمة الولاية لبناء منشآت.
و في سياق متصل، تطرق والي عنابة، جمال الدين بريمي، مؤخرا، لملف التجمعات الفوضوية و تحدث عن إحصاء 22 كوخا قصديريا جديدا على مستوى الولاية، معتبرا هذه الظاهرة بالمشكلة العويصة عبر كامل التراب الوطني.
في حين أوضح الوالي في تصريح لوسائل الإعلام، بأن مصالحه تسعى للتخفيف من معاناة المواطنين و العائلات ذات الأحقية، مؤكدا على أن معضلة السكن الفوضوي ليست حي سيدي حرب الفوضوي فقط الذي أثير حوله الكثير من اللغط، بعد تهديم 444 بيتا من أصل 1000 تم إحصاؤها، أعقبها خروج عائلات للاحتجاج، بل تتعدى هذه المشكلة – حسبه- إلى 12 بلدية بالولاية و توجد بها طلبات كبيرة على السكن.
و قال المتحدث « لا أعرف التجمع الفوضوي سيدي حرب، لما تسملت مهامي كوالي، وجدت عملية الهدم قد انتهت، حيث شملت هدم عدد معتبر من البيوت». و حسب تقرير السلطات المعنية، فقد وجدوا بيوتا قصديرية فارغة و غير مستغلة للسكن و كشفت التحقيقات عن توجيه هذه السكنات للبيع و المتاجرة، بحيث ينتظرون قدوم أشخاص جدد لتسليمها لهم، بعد استفادة المعني من سكن اجتماعي، حيث يقومون ببيعها لشخص آخر حسب تصريح الوالي.
داعيا لوضع إستراتيجية واضحة في إطار القضاء على السكن القصديري، مع القيام بإحصائيات دقيقة للعائلات التي تعيش في الصفيح، مع الالتزام بالأقدمية في منح الاستفادات قائلا « من غير المعقول أن يحاول شخص قام بتشييد بيت فوضوي حديث، الاستفادة من السكن قبل صاحب ملف أودعه منذ 30 سنة، هناك أولوية في إعادة إسكان العائلات التي تعيش في ظروف صعبة».
حسين دريدح
