شرعت مصالح مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية بجيجل، رفقة شركائها، في خرجات ميدانية لمحاربة استعمال شباك الصيد الممنوعة عبر مختلف الفضاءات البحرية و مصبات الوديان بالولاية، حيث تم العمل على تحسيس الصيادين و الحرفيين و الباعة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
و أوضحت مديرة الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية جيجل، بأنه تم تكثيف الخرجات الميدانية، مؤخرا، من أجل تحسيس الصيادين و باعة العتاد البحري و الحرفيين، بمخاطر و أضرار شباك الصيد الممنوعة و تعريفهم بأنواع الشباك المحظور استعمالها، مشيرة إلى أن تحقيقات ميدانية قد تمت منذ فترة من أجل إحصاء و إعداد تقارير حول الظاهرة، حيث تمت العملية بحضور الجمعيات الممثلة للحرفيين و الصيادين، لتقوم بعدها مصالح المديرية بتكثيف الخرجات من قبل مفتشي مديرية الصيد البحري و القيام بعملية المراقبة و التحسيس المتعلقة بمحاربة استعمال شباك الصيد الممنوعة من أجل تعميم الصيد المسؤول و المستدام.
حيث ذكر خلال الخرجات مفتشو الصيد البحري الصيادين و خياطي الشباك بمخاطر هذه الظاهرة و ضرورة الالتزام بالقوانين سارية المفعول التي تحدد شروط و كيفية استعمال شباك الصيد، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 04-187 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 06-250 و الذي يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها و صنعها و بيعها و حيازتها و كذا شروط ممارسة الصيد البحري و كيفياتها.
و قالت المسؤولة، بأنه بعد الانتهاء من تحسيس المعنيين بالعملية داخل موانئ الصيد البحري، تم التوجه لمختلف فضاءات بيع العتاد البحري و كذا التوجه إلى مواقع الرسو المختلفة و كذا ضفاف الوديان، أين تم القيام بتقديم مطويات ومنشورات خاصة بمختلف القوانيــن وكذا تعريفهم بأنواع الشباك الممنوع استعمالها. العملية لاقت تجاوبا من طرف المهنيين وخياطي الشباك الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة من أجل المحافظة على الثروة السمكية و ديمومتها، في ظل الانخفاض المحسوس فى الإنتاج خلال السنوات الأخيرة و العمل على الحد من الصيد العشوائي و غير الشرعي. كـ.طويل
