ميلة: منتجو الثوم يستعجلون ضبط إجراءات التخزين و التسويق

طالب منتجو الثوم على لسان رئيس الجمعية المهنية لمنتجي الثوم و البصل لولاية ميلة، الوزارة الوصية، بالتدخل لضبط أمور تخزين المنتوج و تسويقه، حفاظا على مصالح المنتجين و المستهلكين
و شدد المسؤول، محمد جازي، خلال اليوم الدراسي المنظم، أمس الاثنين، من قبل مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلة لصالح المنتجين و المتعاملين بمقر الفرع الفلاحي لبلدية وادي العثمانية، حول تخزين المحصول الذي شرع في جنيه مباشرة بعد عيد الفطر، على ضرورة إلزام وزارة الفلاحة و التنمية الريفية للمتعاملين المخزنين لمادة الثوم، بتوقيع اتفاقيات مع المنتجين لتسقيف الأسعار حسب نوع المنتوج.
مشيرا إلى الأسعار المقترحة ضمن وثيقة دفتر الشروط المنجز بين ممثلي المهنة و الوزارة الوصية الذي حدد فيه سعر البيع بالنسبة للفلاح المنتج من 200 إلى 300 دج للكيلوغرام الواحد حسب نوع المنتوج لفائدة المخزن، هذا الأخير يسوق المنتوج بسقف سعر البيع في حدود 500دج للكيلوغرام الواحد، ليصل إلى المستهلك في حدود 550 إلى 600 دج.
غير أن المخزنين حسب محدثنا، لم يتصلوا بعد بالمنتجين و فضلوا التوجه إلى سوق الجملة لمادة الثوم، أين يتحصلون على المنتوج بسعر لا يتجاوز 70 دج، مستغلين في ذلك عجز الفلاحين عن تخزين محصولهم و غياب الضمانات في التكفل بمنتجوهم من قبل المتعاملين و اضطرارهم بالتالي لبيعه بسعر منخفض، تخوفا من عدم تمكنهم من جمع كل المحصول إذا ما بقي داخل التربة لفترة أطول في ظل غياب المكننة.
 و تحدث مسؤول الصحة النباتية بمديرية المصالح الفلاحية، عن مضمون دفتر الشروط الخاص بتخزين المنتوج الذي مدد مدة التخزين فيه من ستة إلى ثمانية أشهر و رفع المقابل المالي للتخزين من ثلاثة دنانير إلى خمسة دينار للكيلوغرام الواحد، يستفيد منها المخزن في حال عقده للاتفاقية مع المنتج و تصريحه بالقيام بعملية التخزين و هذا الدعم المالي الموجه للتخزين، بإمكان المنتج الاستفادة منه شريطة تصريحه بذلك و إذا ما كان له القدرة على التخزين ضمن الشروط الصحية المطلوبة، حيث تكون درجة الحرارة أقل من صفر درجة على زرع الثوم باليد و جنيه باليد و هو ما يرفع قيمة تكاليف الإنتاج.
رئيس المجلس المهني الوطني لمنتجي الثوم و البصل، أوضح من جهته بأن مسعى هيئته لوضع دفتر الشروط سالف الذكر حيز التنفيذ، هو لتنظيم الشعبة و الحفاظ على مصالح مختلف الأطراف و تجنيب المنتجين المأساة التي تعرضوا لها خلال الموسم الفلاحي الفارط و ضمان وفرة المادة في السوق على طول أيام السنة و بسعر في متناول المستهلك.
ليقدم بعدها السيد حنصالي بوجمعة المساحة المزروعة على المستوى الوطني، مقدرا إياها بأكثر من 12 ألف هكتار، فيما يصل المردود إلى حدود 600 قنطار في الهكتار من الثوم الأخضر، ليتراجع هذا الوزن بعد جفاف الثوم قبل إدخاله لغرف التبريد، مشيرا في الأخير، إلى أن ولاية ميلة تحتل الريادة في زراعة الثوم، متبوعة بولاية الوادي، فولاية المدية ثم أم البواقي، باتنة و قسنطينة .
إبراهيم شليغم