أصدرت المحكمة العليا مؤخرا، قرارا يقضي بخفض قيمة التعويض المستحق على الصندوق الوطني للسكن بعنابة، لصالح الزوجة السابقة لمُسير الشركة التركية «كارطاس» المختصة في البناء، من 11.7 مليار سنتيم، إلى 294 مليون سنتيم، ما يسمح بحماية الإعانات المالية للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية، الجاري إنجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني.و يعد وفق مصدر عليم صدور قرار المحكمة العليا بالقسم المدني، بخفض قيمة التعويض و رفض الحجز على أموال الصندوق بالمبلغ المذكور، خطوة إيجابية نحو انفراج قضية المكتتبين العالقة منذ انطلاق المشروع سنة 2012 بعد توقيف الأشغال في حدود 20 بالمائة إثر تخلي الشركة التركية « كرطاس» على المشروع وعجزها عن الالتزام بتعهداتها مع المكتتبين، خاصة بعد الصراع القضائي الذي وقع بين مسير الشركة و زوجته السابقة، والمتعلق بمحاولة هذه الأخيرة تحصيل مبلغ 11.7 مليار سنتيم، كونها تحوز على «شيك بدون رصيد. وأمام اصطدام المعنية بوجود الحسابات البنكية للشركة فارغة، و عدم توفر بورشات البناء، العتاد الكافي الذي يعادل قيمة المبلغ، قامت بتقديم شكوى على مستوى القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة، للحجز على الأموال التي «يفترض» أن يدين بها مسير الشركة للصندوق الوطني للسكن، من الإعانات المالية التي منحتها الدولة للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية.
وجاء قرار إلغاء الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء عنابة لأمر الحجز، بعد تقديم الصندوق الوطني للسكن بعنابة طعنا، لإبطال حكم التنفيذ على اعتبار أن الصندوق لا علاقة له بالمدعية زوجة مسير الشركة، ولا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، وأوضح الصندوق بأنه ليس بنكا ونشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين، الذين أوكلوا المرقي للحصول على إعانة بأسمائهم، تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بإنجازها، من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما تلقى الصندوق طلب تسديد فاتورة بـ 450 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية حسب المصدر، خاصة وأن ورشة الأشغال متوقفة، تم إنجاز 10 عمارات غير مكتملة بنحو 200 وحدة من الحجم الكلي للحصة المقدر بـ 650 سكنا.
وكان الحجز على الحساب البنكي للصندوق الوطني للسكن، يتسبب في تجميد الإعانات المالية التي تمنحها الدولة لفائدة المستفيدين من السكن على مستوى الولايات الشرقية التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، وما يؤثر بشكل مباشر على تعطل ورشات البناء التي تشرف عليها شركات الإنجاز.
في سياق متصل أوقف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة بدوره إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمؤسسة، بعد محاولة المدعية استرداد أموالها التي تدين بها لمسير شركة « كرطاس» على أساس إبرام اتفاقيات مع «أوبيجي» لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية بدائرة البوني، وأشار المتحدث إلى فسخ جميع العقود مع شركة « كرطاس» والتي اندمجت مع شركة تركية أخرى، في مجمع واحد مختص في البناء.
حسين دريدح
