أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، حكما يقضي بإدانة مدير التربية السابق و رئيس مصلحة المالية و الوسائل و مقتصد و مدير متوسطة و رئيس مخزن، بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين و التنظيمات المعمول بها و المشاركة في تبديد أموال عمومية و عاقبت الأول و الثاني بسنتين حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية و بسنتين حبسا نافذا منها عام موقوف النفاذ بالنسبة لبقية المتهمين.
القضية تتعلق بصرف إعانة مالية تزيد قيمتها عن 500 مليون سنتيم، منحتها الولاية لمديرية التربية لاقتناء مستلزمات مدرسية خاصة بامتحانات نهاية الموسم الدراسي 2017-2018 التي فتحت بشأنها فرقة لبحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقا معمقة، بناء على أمر من النيابة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود شبهة فساد في صرف الإعانة المذكورة.
و كشفت التحقيقات، عن قيام المديرية عن طريق رئيس مصلحة المالية و الوسائل، باقتناء أجهزة حاسوب و مستلزمات مدرسية بالمبلغ المذكور، قبل أن يتبين اختفاء سندات الطلب و فواتير الشراء دون تسجل أجهزة الحاسوب في سجلات الجرد و وجود فواتير تم تسديدها دون وصل استلام، كما شمل التحقيق كذلك وصلات البنزين.و كان ممثل الحق العام، قد التمس تسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات و أربع سنوات حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية للمتهمين.
كمال واسطة
