رفعت مجموعة من الشباب المستفيدين من مشاريع أجهزة الدعم، خلال المعرض المقام بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية برج بوعريريج، جملة من الانشغالات للسلطات الولائية و مديرية الصناعة، يأتي على رأسها تبليغ الوصاية بضرورة إتمام النصوص القانونية المنظمة لمنح العقار الصناعي، بعد المراجعات و التعديلات المعتمدة في قانوني المالية 2020 و 2021 التي مازالت تنتظر الفصل في إعداد النصوص القانونية المنظمة لكيفية منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
و أشار بعض المستثمرين من أصحاب المؤسسات المصغرة، المشاركين في المعرض، إلى الصعوبات التي تعترضهم و التأخر في إعادة بعث عمل اللجنة المكلفة باستقبال طلبات الحصول على الأراضي و العقار بالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات الصناعية ببلديات الولاية على مستوى مديرية الصناعة، بعد تجميد العملية بحسبهم منذ مدة تزيد عن عام، إلى حين الفصل في قانون الاستثمار الجديد و من ذلك تحديد الكيفية و آليات منح العقار وفقا للتعديلات التي جاء بها قانون المالية 2020 و التي أرجعت المهمة إلى لجنة ( الكالبيراف) بعد التغيير الذي طرأ على تسيير ملف العقار منذ سنة 2015، حيث أوكلت المهمة للجنة خاصة على مستوى ديوان الولاية و مديرية الصناعة، ليتم تعديلها دون وضع الإطار القانوني و التنظيمي الجديد الذي لم يتم الفصل فيه بعد، ما أخر عملية استلام الملفات من قبل المستثمرين و دراسة الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها بعد من القطع الأرضية لتشييد مصانعهم و توسيع مستثمراتهم، مشيرين إلى أن أغلب المؤسسات الخاصة في المعرض تعود إلى خريجي مؤسسات التكوين المهني، و أصحاب المشاريع و الأفكار الحاصلين على دعم أجهزة تشغيل الشباب في مختلف النشاطات و التخصصات، على غرار صناعة أنابيب التحاليل بالمخابر الطبية و صناعة الأثاث المنزلي و الألبسة و ورشات الخياطة و صناعة الأفرشة و البطانيات و غيرها من النشاطات الأخرى و التجارب التي أطلقها الشباب، على غرار تجربة زراعة الفطر لتوفير منتوج يوجه إلى السوق المحلية و الوطنية في حال توفير الإمكانيات اللازمة لنجاحها، حيث تم تقديم عرض عن هذا المشروع و مشاريع أخرى مبتكرة للشباب و منتجاتهم، لكنهم مازالوا يبحثون عن توسيع مشاريعهم و نقلها من المستودعات الخاصة إلى مناطق النشاطات الصناعية، أين تتوفر شروط النجاح و العمل .
و في اتصال بمدير الصناعة لولاية برج بوعريريج، أكد على تنقله لأصحاب هذه المؤسسات و الحصول على معلوماتهم للاتصال بهم و مرافقتهم، مشيرا إلى توقف عملية استقبال الملفات الخاصة بالحصول على الأراضي عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، في انتظار إتمام النصوص القانونية و إعطاء الضوء الأخضر لإعادة بعث عمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ضبط العقار وترقية الاستثمار (الكالبيراف) و تحديد الضوابط و الإجراءات القانونية لمنح العقار الصناعي، بما فيها كيفية الاستفادة و الشروط الواجب توفرها في المستثمر و كيفية طلب الاستفادة و الملف المطلوب إن كان مجرد طلب يوجه إلى اللجنة أو ملف كامل يتضمن شرحا مفصلا و تقييما للمشروع المراد تجسيده .
تجدر الإشارة، إلى تحويل ملف الاستثمار و دراسة الطلبات من قبل المستثمرين إلى لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ضبط العقار و ترقية الاستثمار (الكالبيراف)، بعد تجميد نشاطها طيلة السنوات الفارطة، حيث كانت دراسة الملفات تتم على مستوى مديرية الصناعة و المناجم و لجنة خاصة على مستوى ديوان والي الولاية، استنادا إلى التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 06/08/2015 المتضمنة تولي مديرية الصناعة والمناجم ملف الاستثمار تطبيقا لتعديل أحكام المادة 05 من الأمر 08/04 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ليتم تعديل هذه الإجراءات من جديد في قانون المالية 2020 .
ع/ بوعبدالله
