قرّرت مصالح ولاية سكيكدة، إقصاء مؤسسات الإنجاز التي لم تلتزم بالبرامج السكنية القديمة لصيغة الترقوي المدعم، بعدم إشراكها في إنجاز البرامج السكنية الجديدة في هذه الصيغة بعنوان 2020.
و ذلك حسب ما جاء في تصريح صحفي لوالي الولاية، عبد القادر بن سعيد الأسبوع الفارط و اعترف الوالي بأن ولاية سكيكدة عرفت تأخرا في إنجاز البرامج السكنية من صيغة الترقوي المدعم لجملة من الأسباب، منها قانونية و أخرى متعلقة بالعقار و أسباب لها علاقة بفعالية المؤسسات المكلفة بالانجاز التي لم تحترم حسبه الشروط التعاقدية و على هذا الأساس، تم اتخاذ قرار بعدم إشراك المؤسسات التي لم تلتزم بانجاز البرامج السكنية القديمة و لن يتم إشراكها في انجاز البرامج السكنية الجديدة في هذه الصيغة بعنوان 2020.
كما أكد الوالي، على أنه و لما فتح ملف السكن، وجد مشاكل كبيرة في جميع الصيغ السكنية على مستوى الولاية و عمل على حلحلة جميع المشكل بداية من السكن العمومي، حيث تمت معالجة المشاكل المطروحة في هذه الصيغة و شرعت مصالحه في عملية التوزيع، كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار (عدل)، فيما تمت تسوية جزء من المشاكل في صيغة الترقوي المدعم و أصبحنا، مثلما قال، نرى نهاية النفق.
و أضاف الوالي، بأن السكن مازال يعرف مشاكل أخرى، لاسيما البناء الريفي، لأن معظم الأراضي ذات طابع فلاحي أو غابي و لا بد من إجراءات لإعادة التصنيف لكي تصبح قابلة للإنجاز و التعمير.
كمال واسطة
