ناشد متضررون من الزلزال ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، الوالي، عبد القادر بن سعيد، للتدخل بإنصافهم و منحهم سكنات آمنة و تخليصهم من الخطر الذي يتهدد حياتهم جراء الوضعية المزرية لمنازلهم الهشة التي أصبحت آيلة للسقوط بفعل الأضرار التي ألحقها الزلزال الذي ضرب المنطقة في نوفمبر 2020، معربين عن استيائهم العميق من التهميش الذي يتعرضون له من طرف السلطات المحلية و تهربها من تحمل المسؤولية.
المتضررون أكدوا للنصر على أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في شهر نوفمبر 2020، لم يترك آثارا أو أضرارا على سكناتهم فحسب و إنما على نفسياتهم بعد أن أصبحوا يعيشون في ظروف صعبة جراء هاجس انهيار بناياتهم الهشة على رؤوسهم، لكونها قديمة و أصبحت خطرة بسبب التشققات و التصدعات في الأسقف و الجدران و لم يعد بمقدورهم الإقامة فيها.
وأشاروا إلى أن وزيرا الداخلية و السكن عند زيارتهما للمنطقة عقب الزلزال، أكدا على أن الدولة ستتكفل بالعائلات المتضررة من الزلزال و وجها تعليمات لوالي الولاية من أجل السهر على تنفيذ العملية و لهذا الغرض قامت مصالح الولاية، يضيفون، بتشكيل لجنة لمعاينة السكنات المتضررة و تصنيفها في الخانات الحمراء والبرتقالية و الخضراء و على ضوء ذلك، يتم ضبط قائمة العائلات المعنية بالترحيل، لكن العملية حسبهم شابها الكثير من الغموض و لم يروا أي جدية في هذا الخصوص و كل شيء بقي على ما هو عليه. و ذكر المعنيون، أن السلطات المحلية و بالتنسيق مع لجنتي الولاية و الدائرة، قامت بضبط قائمة لمجموعة من الأشخاص على أساس أنهم متضررون من الزلزال، تحسبا لمنحهم سكنات، بينما تم إغفال وإقصاء العشرات من العائلات التي تصنف مساكنها في الخانة الحمراء و تستدعي وضعياتها الترحيل الفوري جراء الأضرار التي لحقت بمنازلهم الهشة، بسبب الهزات الأرضية سواء الأولى في نوفمبر 2010 أو الثانية.
وأوضحت مجموعة أخرى من مواطنين يقيمون بالشارع الرئيسي، بشير بوقادوم، بأن وضعياتهم السكنية كانت محل معاينة من طرف اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض و تم تصنيفها في الخانة الحمراء، لكن لحد الآن لم يتم إدراجهم في قائمة المستفيدين بعكس عائلات أخرى و تحدثوا عن السكنات الثلاث التي تم توزيعها لفائدة عائلات متضررة من الزلزال، مطالبين بفتح تحقيق في القضية.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التي تشكلت عقب زلزال نوفمبر 2020، أحصت ما يزيد عن 500 عائلة متضررة بنسب متفاوتة، بينها ما تم تصنيفها في الخانة الحمراء و وضعياتها تتطلب الترحيل و أخرى تم تصنيفها في الخانة البرتقالية و الخانة الخضراء منازلها تتطلب الترميم.
كما سبق لمدير الهيئة التقنية لمراقبة البنايات، أن صرح للنصر بأن عمل اللجنة بعد الهزة الأرضية الثانية، يعتبر تتمة للعملية الأولى و معاينة السكنات تتم على ضوء البلاغات التي تصل اللجنة.
وقد حاولنا الاتصال برئيس الدائرة بالنيابة لأخذ موقفه من انشغال المتضررين، لكن قيل لنا بأنه غير موجود في المكتب، بينما أكدت مصالح البلدية على لسان نائب «المير» المكلف بالإعلام، على أن السكن ليس من صلاحيات البلدية.
كمال واسطة
